البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع السابع لعام 2025

قرر البنك المركزي المصري، خلال الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية الذي عُقد يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

حافظت اللجنة على سعر عائد الإيداع عند 21.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، كما أبقت على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.50%. بالإضافة إلى ذلك، تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 21.50% أيضًا.

هذا القرار جاء بعد تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم ومؤشرات الاقتصاد المصري، مع الأخذ في الاعتبار توقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة. يهدف هذا الإجراء إلى دعم الاستقرار النقدي وتعزيز الضوابط المالية في السوق المحلي.

مستقبل سعر الفائدة الرئيسي في مصر

توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يصل سعر الفائدة الرئيسي في مصر إلى 19.25% بحلول نهاية عام 2025، مع تقديرات تفيد بأن يبلغ متوسط التضخم نحو 11% خلال العام المالي 2026. يأتي هذا التوقع رغم استمرار الضغوط على تكاليف قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل.

من جهة أخرى، أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بإمكانية تراجع سعر الفائدة إلى 21% بنهاية 2025، على أن ينخفض إلى 11.25% خلال العام المالي التالي.

كما أضافت الوكالة أن الاقتصاد المصري قد يُسجل نموًا سنويًا يتراوح بين 4.3% و5% في الفترة بين 2027 و2034. يعكس هذا التوقع استمرار الأداء الاقتصادي الإيجابي على المدى المتوسط، مدعومًا بالإصلاحات المالية والسياسات الاقتصادية المستقرة.