الإمارات تبدأ حملة واسعة لضبط وترحيل مخالفي الإقامة والعمل وتؤكد: لا استثناءات في تطبيق القانون

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن ضبط ما يزيد على 32,000 مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2025.
وجاءت هذه النتائج بعد تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة في مختلف إمارات الدولة، تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أماناً"، بهدف تعزيز الالتزام بالتشريعات وحماية الأمن المجتمعي.

ترحيل 70% من المخالفين واستمرار الإجراءات للبقية

وأوضح اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن الجهات المعنية قامت بترحيل 70% من المخالفين بعد استكمال الإجراءات القانونية، بينما لا يزال الباقون قيد التوقيف لحين انتهاء التحقيقات والإجراءات القضائية.
وأكد أن تطبيق القانون سيتم بحزم ودون أي استثناءات مع كل من يخالف أنظمة الإقامة والعمل في الدولة.

عقوبات مشددة على المتسترين والمشغلين للمخالفين

لم تقتصر العقوبات على المخالفين فقط، بل شددت الهيئة على أن أي شخص يوفر المأوى أو يشغّل عمالة غير قانونية سيواجه غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى السجن، وذلك في إطار سياسة ردع صارمة تهدف لحماية المجتمع وتعزيز ثقافة احترام القانون.

دعوة للالتزام بقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات

وجهت الهيئة رسالة واضحة إلى المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام الكامل بقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، وعدم التعامل مع أي مخالفين، مؤكدة أن تشغيلهم أو إيواءهم يمثل مخاطر أمنية وتجاوزاً صريحاً للتشريعات النافذة.

ما هو قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات؟

قانون دخول وإقامة الأجانب هو الإطار القانوني الذي ينظم:

• دخول الأجانب إلى الدولة وإقامتهم وعملهم.

• شروط الحصول على التأشيرات والإقامات.

• العقوبات المترتبة على المخالفين، وتشمل الغرامات والترحيل والسجن.

كيفية تصحيح وضع الإقامة بشكل قانوني

يمكن للمقيمين المخالفين تعديل أوضاعهم عبر التقدم بطلب رسمي للجهات المختصة، سواء خلال فترات السماح أو الحملات التصحيحية التي تعلنها الدولة من وقت لآخر.

حملات تفتيش مستمرة لضمان الأمن والاستقرار

أكدت الهيئة أن الحملات التفتيشية ستستمر بشكل دوري لضبط المخالفين وضمان الالتزام بالقوانين، في إطار خطة وطنية شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية سوق العمل.