تحذير عاجل من محافظ الجيزة يثير صدمة في سوق العقارات ويطالب بعدم شراء الشقق السكنية

أصدرت محافظة الجيزة تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بشأن شراء وحدات سكنية داخل عقارات مخالفة، في خطوة تهدف لحماية المتعاملين من مخاطر الإزالة الفورية وخسائر الاستثمار في العقارات غير المرخصة. التحذير أحدث حالة من الجدل في الشارع العقاري، بين من رحب بالإجراء كضمان لحماية حقوقهم، ومن قلق بشأن الوحدات التي سبق وشراءها في هذه العقارات.

تحذير عاجل من محافظ الجيزة وضرورة التحقق من التراخيص

أكدت المحافظة أن التحذير جاء بعد رصد إعلانات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي تروّج لبيع وحدات داخل عقارات مخالفة للقانون، مستغلة حاجة المواطنين للسكن. وأوضحت أن هذه الإعلانات قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للمشترين نتيجة الإزالة الفورية، خاصة في العقارات التي لا تخضع لقانون التصالح أو التراخيص الرسمية.

الإجراءات الصارمة لمواجهة البناء المخالف

أعلنت محافظة الجيزة عدة إجراءات عاجلة تشمل:

• إزالة فورية لأي مخالفات بنائية حديثة غير خاضعة لقانون التصالح.

• اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعلنين وأصحاب العقارات المخالفة.

• إلزام المواطنين بالتأكد من التراخيص والموقف القانوني للوحدة قبل الشراء.

وأكد خبراء عقاريون أن هذه الإجراءات من شأنها إعادة ضبط سوق العقارات، وتشجيع الاستثمار في المشروعات المرخصة فقط، مما يعزز ثقة المواطنين في السوق العقارية.

البعد الاستراتيجي للقرار على العمران والسكن

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة للقضاء على البناء العشوائي وتنظيم العمران بما يضمن سلامة البنية التحتية والخدمات العامة، فضلاً عن حماية حقوق المواطن في الحصول على سكن آمن ومستقر، بعيدًا عن شبح الإزالة أو فقدان المدخرات.

تأثير القرار على حركة السوق العقارية وأسعار الشقق

يتوقع محللون أن يؤدي التحذير إلى تباطؤ عمليات البيع في العقارات غير المرخصة، مقابل زيادة الطلب على المشروعات القانونية المعتمدة. كما أن التزام المواطنين بالبحث عن وحدات قانونية ومرخصة قد يسهم في استقرار السوق على المدى الطويل، حتى مع احتمال ارتفاع الأسعار نتيجة قلة المعروض من الوحدات القانونية.

ردود فعل المواطنين على التحذير

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع قرار محافظة الجيزة، حيث أعرب بعض المواطنين عن قلقهم بشأن مصير الوحدات التي سبق وشراءها في عقارات مخالفة، بينما أشاد آخرون بالإجراء باعتباره حماية حقيقية للمدخرات ويضع حدًا للفوضى في السوق العقارية. كما طالب الكثيرون بتشديد الرقابة على المعلنين وشركات التسويق العقاري لضمان عرض وحدات قانونية فقط.