التعليم تكشف كل التفاصيل القانونية حول الادعاءات ضد وزير التعليم

تعليقاً على ما ورد في موقع القاهرة ٢٤ حول إحالة وزير التربية والتعليم إلى المحكمة الجنائية بسبب مزاعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، تؤكد الوزارة أن هذه الادعاءات ليست دقيقة.

تفاصيل القضية

الحقائق تشير إلى أن أحد الأفراد قام برفع جنحة مباشرة مسجلة تحت رقم ٥١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ في جنح مركز المنيا ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين بصفتهم وليس كشخصهم. يدعي المدعي عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر له في القضية رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٣ مدني كلي حكومة المنيا، والذي يقضي بتسليم مدرسة طوة الابتدائية إلى ملاكها.

الحكم الصادر

عرضت الجنحة المباشرة على المحكمة، حيث أصدرت محكمة المنيا الجزئية حكمها بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية، وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف.

تطورات جديدة

قام المدعي بتحريك قضية مباشرة ثانية (جديدة) لم تصل حتى الآن إلى هيئة قضايا الدولة أو الإدارة العامة للشئون القانونية في الوزارة.

التواصل مع وسائل الإعلام

وزارة التربية والتعليم تؤكد حرصها على التواصل مع مختلف المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام لتوضيح الحقائق والرد على كافة الاستفسارات.

تشدد الوزارة على احترامها الكامل لمختلف وسائل الإعلام وحرصها على تزويدها بالمعلومات اللازمة، وذلك في إطار جهودها لمواجهة انتشار الشائعات وضمان توعية الرأي العام.