غرق المحافظات بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل هل هي حقيقة أم شائعات توضيحات وزارة الري

متابعة فيضان نهر النيل

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن متابعتها المستمرة لتطورات فيضان نهر النيل هذا العام، مع التركيز على التصرفات الأحادية المتهورة من الجانب الإثيوبي في إدارة سدها غير القانوني، والذي يتعارض مع أحكام القانون الدولي.

مخاطر التصرفات الأحادية

وأكدت وزارة الري أن هذه الممارسات تفتقر إلى أبسط قواعد المسؤولية والشفافية، وتعتبر تهديداً مباشراً لحياة وأمن شعوب دول المصب. كما تبرز هذه التصرفات زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالآخرين، وتثبت أنها مجرد استغلال سياسي للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمي.

الحالة المائية لأعالي النيل

تشير البيانات المائية إلى وجود الروافع الأساسية لنهر النيل، وهي: النيل الأبيض، النيل الأزرق، ونهر عطبرة. يبدأ فيضان النيل الأزرق عادةً من يوليو حتى أكتوبر من كل عام، وتبلغ ذروته في أغسطس. ويظهر أن وضع الفيضان لهذا العام عند مصادره الرئيسية أعلى بنسبة 25% من المتوسط، ولكنه أقل من العام الماضي الذي كان يُعتبر فيضاناً مرتفعاً.

تخزين المياه والتصرفات الإثيوبية

كان من المتوقع أن تبدأ إثيوبيا في تخزين المياه بشكل تدريجي في السد منذ بداية يوليو وحتى نهاية أكتوبر، ومن ثم تصريفها بشكل منظم لتوليد الكهرباء على مدار العام. ولكن بحلول نهاية أغسطس، خالف المشغلون الإثيوبيون القواعد الفنية المعمول بها، حيث قاموا بتخزين كميات أكبر من المياه مع تقليل التصريفات إلى نحو 110 مليون م³ يومياً بعد أن كانت 280 مليون م³.

تأثير الفيضان على السودان

عقب انتهاء ما سُمِّي باحتفال افتتاح السد، بدأ المشغل الإثيوبي بتصريف كميات ضخمة من المياه، مما أدى إلى زيادة حادة في كميات المياه الداخلة للسودان، مما أثر سلباً على الأراضي الزراعية والقرى السودانية، وضاعف الأزمات البيئية والإنسانية.

تدابير وزارة الموارد المائية والري

في مواجهة هذه الظروف، لم يكن أمام مشغلي سد الروصيرص السوداني خيار سوى تخزين جزء بسيط من المياه وتمرير الباقي عبر بواباته. وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن هذه التصرفات السريعة وغير القانونية للسد الإثيوبي تعكس عدم مسؤولية في إدارة الموارد المائية.

التغيرات المناخية والإجراءات الحكومية

واجهت الوزارة زمناً غير معتاد بسبب التغيرات المناخية وتأخر هطول الأمطار، مما تسبب في إغراق الأراضي الزراعية. وفي إطار استعداد مواجهة الفيضان، تم إبلاغ المواطنين عن كيفية الحماية من الأضرار المحتملة.

التأكيد على ضرورة الوعي

تعتبر الأراضي التي غمرتها المياه جزءًا من الأراضي الطبيعية التي عرفها النهر تاريخياً. كما أن التعديات على المجاري المائية تؤدي إلى تقليص القدرة التصريفية للنهر، مما يهدد حياة الملايين من المواطنين.

ضمانات الدولة لحماية المواطنين

تؤكد وزارة الموارد المائية والري أن السد العالي بقدراته التخزينية يمثل الضمانة الأساسية لحماية مصر. وتطمئن الوزارة المواطنين بأن إدارة الموارد المائية تتم بكفاءة عالية ومع مراعاة كافة الاحتمالات، لضمان تلبية احتياجات المياه وحماية الأرواح والممتلكات.