وزارة الري تحذر من تصرفات أحادية متهورة لإثيوبيا في إدارة سدها المخالف للقوانين الدولية

أعلنت وزارة الموارد المائية والري متابعة تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، خاصة فيما يتعلق بالسلوك الأحادي غير المسؤول من إثيوبيا في إدارة سدها غير الشرعي، والذي يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي. تمثل هذه الممارسات تهديدًا مباشرًا لحياة وأمن شعوب دول المصب، وتظهر زيف الادعاءات الإثيوبية بالحرص على عدم الإضرار بالآخري، مؤكدةً أنها استغلال سياسي للمياه يؤثر سلبًا على الأرواح والأمن الإقليمي.

تحليل الموقف المائي في أعالي النيل

تشير البيانات إلى أن فيضان النيل مرتبط بثلاثة روافد رئيسية: النيل الأبيض، النيل الأزرق، ونهر عطبرة. يمتد فيضان النيل الأزرق من يوليو إلى أكتوبر، ويصل ذروته عادة في شهر أغسطس. هذا العام، كانت مستويات الفيضان عند المصادر الرئيسية أعلى من المتوسط بنسبة 25%، لكنها أقل مقارنة بالعام الماضي الذي شهد فيضانًا مرتفعًا.

الإجراءات الإثيوبية المثيرة للقلق

كان من المتوقع أن تبدأ إثيوبيا تخزين المياه بسدها تدريجيًا من يوليو حتى نهاية أكتوبر، ثم تصريفها بانتظام لتوليد الكهرباء. إلا أنه بحلول نهاية أغسطس، خالفت إثيوبيا القواعد الفنية والعلمية المتعارف عليها، حيث خزنت كميات أكبر من المتوقع من المياه مع تقليل التصريفات بشكل كبير.

التصرفات المثيرة للجدل

بعد ما سُمّي احتفال افتتاح السد يوم 9 سبتمبر 2025، قام المشغلون الإثيوبيون بتصريف كميات ضخمة من المياه، مما أدى إلى تدهور الوضع مائيًا بشكل غير مدروس. تم تصريف 485 مليون م³ في يوم واحد، تلتها زيادات مفاجئة في التصريفات. ونتيجة لهذه التصرفات، انخفض منسوب السد بشكل غير مبرر، مما أثر سلبًا على دول المصب.

تداعيات الفيضان والكوارث البيئية

أدى الالتقاء بين كميات المياه غير المتوقعة وظروف الطقس غير المستقرة إلى إغراق أراضٍ زراعية وقرى في السودان. وفي ظل هذه الظروف، لم يكن أمام مشغلي سد الروصيرص السوداني خيار سوى تخزين جزء يسير من المياه، مما زاد من فورة الفيضان.

الإجراءات الحكومية لحماية المواطنين

تؤكد وزارة الموارد المائية والري أن الملء السريع غير القانوني للسد الإثيوبي عكس إدارة غير مسؤولة، مما أدى إلى فيضان صناعي في وقت غير ملائم. كما أن هذا الأمر أثر سلبًا على دولة السودان وأدى إلى دمار واسع. وقد حذرت مصر مرارًا من مخاطر هذا السد على دول المصب.

استراتيجيات الوزارة لمواجهة التحديات

تدير وزارة الموارد المائية والري الموقف المائي بأسلوب ديناميكي، مستندة على رصد يومي وتنبؤات هيدرولوجية باستخدام نماذج رياضية متقدمة. يتم تحديد التصرفات المائية بعناية لضمان التوازن بين الاستخدام الأمثل للمياه واحتياجات الأمن المائي.

وعي المواطنين والتعديات على مجرى النهر

أشارت الوزارة إلى التعديات على مجرى النهر التي تقلل من القدرة التصريفية له، وتضر بمصالح المواطنين. وأكدت أن الأراضي التي تعرضت للغمر مؤخرًا هي جزء من أراضي طرح النهر، وهي غير مخصصة للزراعة الدائمة.

التأكيد على الجاهزية والتأهب

تتابع الدولة المصرية، بجميع أجهزتها، الموقف المائي لحظة بلحظة. يمثل السد العالي الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل والفيضانات المفاجئة. وتؤكد الوزارة أن إدارة الموارد المائية تتم بكفاءة عالية تضمن تلبية احتياجات المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات.