كامل الوزير: العلاقات المصرية الصينية تتألق كقوة تاريخية تصل لمرحلة الشراكة الاستراتيجية
خلال زيارته إلى الصين للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ 80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية، التقى الفريق مهندس كامل، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية الصناعية والنقل، بالسيد جيانج جو تشينج، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني المختص بقطاعي النقل والصناعة. حضر اللقاء وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني جين تشانج لونج، والسفير خالد نظمي، سفير مصر في بكين، بالإضافة إلى أعضاء من السفارة المصرية والسفير لياو ليتشيان، السفير الصيني بالقاهرة.
تعزيز العلاقات الاستراتيجية
افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتأكيد على عمق العلاقات التي تربط بين القيادتين السياسيتين والشعبين المصري والصيني. كما نقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الصيني شي جين بينج، مؤكدًا على خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين التي بدأت عام 1956، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين.
أشار إلى مرور أكثر من 10 سنوات على نضوج تلك العلاقات، التي توجت بالشراكة الاستراتيجية الشاملة منذ توقيع اتفاقية التعاون في ديسمبر 2014. وعبّر عن فخر الدولة المصرية بشريكها الاستراتيجي، مشيرًا إلى التعاون المتزايد في إطار مبادرة الحزام والطريق ومشروعات البريكس والتعاون بين الصين وأفريقيا.
مشروعات التعاون والنجاحات المشتركة
أشاد بالتعاون مع الحكومة والشركات الصينية في عدد من المشروعات بالقطاعات الصناعية والنقل. حيث يمثل عدد الشركات الصينية العاملة في مصر حوالي 3000 شركة، مضيفًا أمثلة على النجاحات مثل المطور الصناعي “تيدا”، وشركتي هاير ولونج مارش، وأفيك وCRRC.
كما التقى مع رئيس شركة أفيك لبحث الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، والتعاون في المرحلة الرابعة، مؤكدًا أهمية زيادة عدد المصانع الصينية في مصر لتوطين الصناعات المختلفة، خاصة في مجالات صناعة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.
استعدادات مستقبلية
من جهته، أكد جيانج جو تشينج على قوة العلاقات بين الصين ومصر، مشيرًا إلى أهمية اللقاءات بين الرئيسين وما تحققه من نتائج ملموسة. أبدى اهتمام الحكومة الصينية بتوسيع نطاق التعاون مع مصر في مجالات الصناعة والنقل، بما في ذلك استكمال مشروع القطار الكهربائي وبناء المزيد من المصانع، خاصة مصانع الطاقة المتجددة.
كما أشار إلى أهمية الموقع الجغرافي لمصر، الذي يعزز دورها في حركة التجارة العالمية من خلال قناة السويس، وموضحًا المناخ الاستثماري الواعد في البلاد.
