وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات يطلقان خطة شاملة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة. وهذا يتم من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية التي تتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتسهيل مشاركة أصحاب هذه المشروعات في التعاقدات العامة ونظام المشتريات الحكومية. الهدف هو فتح آفاق تسويقية جديدة لهم، مما يضمن استمرارية هذه المشروعات وتطوير إنتاجها ليتماشى مع مقاييس ومتطلبات الهيئة العامة للمشتريات الحكومية.

التعاون في إطار قانون تنمية المشروعات

وأشار رحمي إلى أن هذا التعاون يندرج ضمن تنفيذ قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي تم إقراره بدعم كبير من القيادة السياسية. يتضمن القانون العديد من المميزات والتيسيرات الموجهة لدعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وشدد على حرص الجهاز على تحقيق أكبر استفادة ممكنة لأصحاب المشروعات من هذه الخدمات، مما ينعكس إيجابياً على تطوير مشروعاتهم وزيادة أرباحهم وبالتالي تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

الحصول على المزايا والخدمات

أضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن جميع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكنها الحصول على هذه المزايا بمجرد إصدارها لشهادتي التصنيف والمزايا من خلال فروع الجهاز في جميع محافظات الجمهورية. وهذا يمكنهم من الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات، سواء المالية أو غير المالية، بما في ذلك إمكانية التسجيل في نظام التعاقدات الحكومية.

التسجيل والمناقصات الحكومية

قال رحمي إن الجهاز شارك في تسجيل 18 ألف مشروع متوسط وصغير في الجهات الحكومية بكل محافظات الجمهورية منذ بدء تطبيق قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020. ووصلت قيمة المناقصات التي حصل عليها أصحاب المشروعات إلى مليار ومائتين وخمسين مليون جنيه حتى تاريخه.

التيسيرات والدعم المتاح

أكد رحمي أن جهاز تنمية المشروعات وكافة وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية تفتح أبوابها لكافة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في توفيق أوضاع مشروعاتهم وضمها للقطاع الرسمي، لتعزيز استفادتهم من الخدمات والمزايا المتاحة. يشير إلى أنه يتم إصدار رخصة لمدة خمس سنوات لمشروعات توفيق الأوضاع، مما يمكن صاحب المشروع من التعامل وفق ضريبة جمركية موحدة تبلغ 2% على ما يستورده من آلات ومعدات. هذا بالإضافة إلى إيقاف الدعاوى الجنائية ضد المشروعات ومحاسبتها تأمينياً من تاريخ حصولها على الترخيص المؤقت، دون النظر إلى تاريخ بدء النشاط.

يمكن للمشروعات أيضاً الاستفادة من التيسيرات الضريبية الواردة في قانون 6 لعام 2025، والتي تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه، وتصل إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال السنوي للمشروع بين 10 إلى 20 مليون جنيه. ويتضمن ذلك أيضاً الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والرسوم.