المصرف المركزي يؤكد منح التسهيلات الائتمانية وإعادة هيكلة المديونيات بناءً على دراسات ائتمانية دقيقة
أكد البنك المركزي المصري التزام جميع البنوك العاملة في السوق المحلية بتطبيق سياسات ائتمانية تتوافق مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة عنه. وأوضح أن منح التسهيلات الائتمانية أو إعادة هيكلة مديونيات العملاء يتم وفق دراسات دقيقة، تضمن الحفاظ على حقوق البنوك.
وأوضح البنك المركزي أن البنوك ملزمة بالحصول على الضمانات الكافية بحسب الموقف الائتماني لكل عميل. كما يجب اتخاذ إجراءات تحوط مناسبة عن طريق تكوين مخصصات لمواجهة أي مخاطر محتملة، مما يضمن حماية أموال المودعين بشكل كامل.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دوره الأساسي في الحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي، ومتابعته المستمرة لأداء القطاع المصرفي من خلال آليات رقابية دقيقة.
التزام البنوك بالرقابة
وشدد البنك المركزي على ضرورة قيام البنوك بإجراء متابعة دورية لجميع تعاملاتها مع العملاء، وفقاً للقواعد الرقابية المعمول بها وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
مديونية رجل الأعمال محمد الخشن
وفيما يتعلق بما تم تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مديونية رجل أعمال مصري، أوضح البنك المركزي أن تحالف البنوك الدائنة قام بإبرام اتفاق لإعادة هيكلة المديونية. هذا الاتفاق يضمن سداد كامل المستحقات، بما في ذلك العوائد، مع الحصول على ضمانات كافية تغطي المديونية.
وأكد البنك المركزي أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تعكس قوة ومتانة البنوك العاملة في مصر، مما يعزز قدرتها على مواجهة الأزمات المختلفة ودعم الاقتصاد القومي.
ودعا البنك المركزي رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات. كما شدد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب إثارة البلبلة والتأثير السلبي على الرأي العام.
