جهاز حماية المنافسة يكتشف مخالفات 13 مدرسة لقانون المنافسة ويدعو للتصحيح

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت مخالفة 13 مدرسة بسبب ممارسات احتكارية في سوق الزي المدرسي، وذلك مخالفًا لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

بلاغات أولياء الأمور

تلقى الجهاز عددًا من البلاغات من أولياء الأمور الذين أبدوا تضررهم من الممارسات الاحتكارية للمدارس المخالفة. تتعلق هذه الممارسات بتغيير الزي المدرسي وحجب مواصفاته، وإجبار أولياء الأمور على شراء الزي من منافذ محددة على شكل طقم كامل. تعكس هذه البلاغات الدور الإيجابي لأولياء الأمور في الدفاع عن حقهم في اختيار أماكن شراء الزي المدرسي وفقًا للأسعار والجودة دون إجبار من جانب المدارس.

الممارسات الاحتكارية

أظهرت نتائج الفحص أن المدارس المخالفة أساءت استخدام وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي. قامت بارتكاب مجموعة من الممارسات الاحتكارية، منها تقييد عمليات التوزيع بفرض شراء الزي المدرسي من منافذ معينة فقط، مع حجب مواصفات الزي الجديد وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي بفترة كافية، وهي شهرين على الأقل حسب قرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023.

كما تم الربط بين الحصول على الخدمة التعليمية وشراء الزي المدرسي من منفذ محدد، أو الربط بين شراء الزي في شكل طقم كامل دون تجزئة.

تعقيدات إضافية

كشفت الفحوصات عن وجود تعقيدات واضحة لمواصفات الزي المدرسي من خلال استخدام أكثر من لون وتصاميم معقدة، مما يجبر أولياء الأمور على شراء الزي من منفذ معين.

الأضرار الاقتصادية

تجاوزت الأضرار الناجمة عن هذه الممارسات حدود حقوق أولياء الأمور، حيث أثرت أيضًا على العاملين في سوق الزي المدرسي من مصانع ومتاجر. نتيجة لذلك، لم تُمنح هذه الجهات المهلة الكافية لتنفيذ الزي وبيعه لأولياء الأمور، مما يشكل عائقًا أمامهم ويؤثر على استمرارية صناعتهم وتوسعهم. كما يمثل تحديًا أمام دخول استثمارات جديدة، مما ينعكس سلبًا على حجم السوق ويؤثر على الاقتصاد الوطني ككل.

الإجراءات القانونية

بناءً على ما سبق، قرر مجلس إدارة الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة. سيتم إلزامها باتخاذ عدد من التدابير التصحيحية لوقف المخالفة وتوفيق أوضاعها للعام الدراسي الحالي والسنوات القادمة.

سابقًا مخالفات أخرى

يُذكر أن الجهاز قد أثبت في الشهر الماضي مخالفة 12 مدرسة أخرى لأحكام قانون حماية المنافسة، نتيجة لممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي.

التزام الجهاز بمراقبة السوق

يؤكد الجهاز حرصه على متابعة هذا السوق ووضعه ضمن أولويات عمله. فهذه الممارسات تضغط على كاهل المواطنين بأعباء مالية لم يكونوا قد تحملوها في ظل وجود منافسة عادلة بين موردي الزي المدرسي.

دعوة للإبلاغ عن المخالفات

يهيب الجهاز بالسادة المواطنين ضرورة إبلاغه بأي ممارسات احتكارية مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة تتعلق بالزي المدرسي أو الأدوات المدرسية عبر وسائل التواصل المتاحة.