المشاط تؤكد أن المتحف المصري الكبير يعد مشروعاً تنموياً شاملاً يعزز السياحة والثقافة والترفيه

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد إنجاز لمصر، بل هو علامة بارزة تهدف إلى خدمة جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يُصبح وجهة سياحية رئيسية تستقطب ملايين الزوار من دول مختلفة، حيث يُعزز السياحة الثقافية في مصر ويعكس مشروعًا متكاملاً يجمع بين السياحة والثقافة والترفيه. يتميز موقع المتحف بقربه من المحاور الرئيسية ومطار سفنكس الدولي، بالإضافة إلى جهود القطاع الخاص لزيادة عدد الغرف الفندقية حوله.

المتحف وجذب السياح الدوليين

هذه التصريحات جاءت خلال لقاء بُث عبر شبكة سي إن إن الدولية مع الإعلامي ريتشارد كويست، أثناء زيارة المشاط الأخيرة للعاصمة البريطانية لندن. وأشارت المشاط إلى أن المتحف المصري الكبير يُعتبر أكبر متحف لحضارة واحدة عالمياً، حيث يحتفظ بالمقتنيات الكاملة للملك توت عنخ أمون. وتُعزز هذه المبادرة رؤية الدولة في جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مستفيدةً من البنية التحتية المتطورة والمطارات التي تربط بين المناطق السياحية الشاطئية والمناطق الأثرية.

أهمية المتحف للقطاع السياحي

أضافت المشاط أن هناك بُعدًا آخر مهمًا لافتتاح المتحف، وهو تأثيره على التشغيل. يُعتبر قطاع السياحة أحد القطاعات الرئيسية في خلق فرص العمل، حيث تُسهم كل وظيفة مباشرة في هذا القطاع في توليد 2-3 فرص عمل غير مباشرة، مما يبرز أهمية هذا القطاع في سوق العمل المصري.

التنمية المستدامة والبنية التحتية

كما تناولت المشاط مسيرة التنمية في مصر، موضحةً أنه تم استثمار مبالغ كبيرة في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية. هذا التطوير يمهد الطريق لازدهار النمو في مجالات السياحة والصناعة والصادرات. وشددت على أن التحسينات التي تم تحقيقها في البنية التحتية جعلت الاقتصاد أكثر جاهزية لجذب الاستثمارات، خاصةً في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات المتنوعة.

التجارة الدولية والفرص المستقبلية

وأوضحت أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارية مع أكثر من 70 دولة، إضافةً إلى اتفاقية تجارة حرة مع قارة أفريقيا. قد قامت الحكومة بتنفيذ إجراءات لتحسين المناخ الاستثماري وتعزيز بيئة الأعمال، مما يعكس فرصًا كبيرةً لزيادة الصادرات والتجارة المصرية إلى الخارج.

المرونة الاقتصادية كاستجابة للتحديات

أكدت المشاط على تنوع الاقتصاد المصري، الذي يمتلك قاعدة صناعية قوية، بالإضافة إلى تحول رقمي وتطورات ملحوظة في مجال الاتصالات. وأشارت إلى أن قطاع السياحة حقق نموًا ملحوظًا، مما أسهم في زيادة معدلات النمو إلى 4.4% في السنة المالية الماضية و5% في الربع الأخير، بالرغم من التحديات المستمرة في قناة السويس.

الوضع الإقليمي وآثاره على الاقتصاد

وبخصوص الأوضاع الإقليمية، أكدت المشاط أن المنطقة حاليًا تشهد استقرارًا أكبر، بعد الاتفاق الذي أبرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الولايات المتحدة وقطر وتركيا. يُفترض أن يُعزز هذا الاتفاق حركة التجارة من خلال قناة السويس، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المحلي والدولي.

استمرار الإصلاحات الاقتصادية

في ختام حديثها، أشارت المشاط إلى أن الاقتصاد المصري استطاع تجاوز العديد من الأزمات المتكررة بفضل مرونته، وأن الحكومة ستستمر في تطبيق الإصلاحات بهدف تعزيز وضوح السياسات الاقتصادية.