الزراعة تعلن عن ضخ 900 ألف طن من الأسمدة لتلبية 80% من احتياجات الموسم الصيفي

منذ 16 ساعات
الزراعة تعلن عن ضخ 900 ألف طن من الأسمدة لتلبية 80% من احتياجات الموسم الصيفي

يتابع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود توفير الأسمدة للمزارعين في جميع أنحاء الجمهورية. تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الوزارة لدعم القطاع الزراعي وتلبية احتياجاته الأساسية، مما يعزز الأمن الغذائي ويزيد من الإنتاج.

ضخ 900 ألف طن من الأسمدة

تلقى وزير الزراعة تقريرًا من الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول موقف توافر وصرف الأسمدة. حيث وصل إجمالي ما تم ضخه من الأسمدة المدعمة لمزارعي الموسم الصيفي إلى حوالي 18 مليون شيكارة، ما يعادل نحو 900 ألف طن، وهو ما يغطي حوالي 80% من الاحتياجات المطلوبة لهذا الموسم.

أكد الوزير على أهمية الاستمرار في ضخ وصرف الأسمدة لضمان تلبية كافة احتياجات المزارعين حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي. كما أشار إلى ضرورة تسهيل إجراءات الصرف وإزالة أي عقبات قد تواجه المزارعين، مع متابعة دائمة لمؤشرات توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع للتأكد من عدم وجود أي نقص. بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلاسة عمليات النقل والتوزيع ومنع أي تلاعب في الأسعار.

وأكد فاروق التزام الوزارة بتطبيق نظام صارم للرقابة، يتضمن متابعة ميدانية مستمرة لضمان توزيع عادل للأسمدة. كما أشار إلى وجود آليات دقيقة للرقابة لضمان وصول الأسمدة للمزارعين المستحقين، مما يعكس حرص الوزارة على دعم الفلاح المصري وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.

أوضح وزير الزراعة أنه تتم إدارة برامج شحن الأسمدة من الجمعيات الزراعية بناءً على الاحتياجات الفعلية، مع تحديد مواعيد دقيقة للتنفيذ خلال الموسم الزراعي. يلزم جميع الجمعيات الزراعية بوضع لافتات توضح المقررات السمادية ومواعيد الصرف لضمان الشفافية وإعلام المزارعين بحقوقهم. كما يتم صرف الأسمدة المدعمة فقط عبر منظومة “كارت الفلاح” لضمان وصولها للمزارعين المسجلين بدقة.

وشدد الوزير على عدم وجود أي عمولات أو رسوم إضافية على سعر شيكارة الأسمدة المدعمة من الدولة، حيث تُوفر بالسعر الرسمي المقرر. كما أشار إلى أن نظام الحوكمة يعمل على متابعة الأسمدة منذ خروجها من المصانع حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية ثم إلى المزارعين المستحقين، مع حصر المساحات المنزرعة وربطها بمساحات الجمعيات.


شارك