وزير الاستثمار يعلن أن الاستثمارات البحرينية في مصر ستصل إلى 450 مليون دولار في 2024

افتتاح منتدى الأعمال المصري البحريني

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني في القاهرة بحضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، وأحمد كجوك، وزير المالية المصري، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الهيئات وأصحاب الأعمال والمستثمرين.

ترحيب وزير الاستثمار بممثلي البحرين

رحب الوزير بممثلي مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدًا أهمية هذا المنتدى الاستثماري الذي يعكس عمق العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ويعبر هذا الحضور الرفيع عن الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين مصر والبحرين.

استثمارات البحرين في مصر

أشار الخطيب إلى أن البحرين تُعتبر من الشركاء الاستثماريين الرئيسيين لمصر، حيث بلغ حجم الاستثمارات البحرينية نحو 450 مليون دولار في عام 2024، موزعة على أكثر من 237 شركة تعمل في قطاعات متنوعة مثل المالية، والصناعة، والسياحة، والخدمات، والعقارات. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في نفس العام حوالي 35.27 مليون دولار.

تحولات مصر التنموية

أكد الوزير أن مصر حققت تحولًا كبيرًا في مسيرتها التنموية، حيث احتلت المرتبة الأولى في إفريقيا والتاسعة عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024. وهذا يتطلب من الدولة البناء على هذه الإنجازات من خلال مواصلة الإصلاحات لجعل بيئة الأعمال أكثر جذبًا.

استراتيجية مصر لجذب الاستثمارات

لفت الخطيب إلى استعداد مصر لاستقبال رؤوس الأموال والخبرات العالمية، مشيرًا إلى موقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تجعل منها بوابة رئيسية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والإفريقية، مما يعزز فرص الاستثمارات البحرينية في التوسع.

التكامل الاقتصادي بين البلدين

أشار الوزير إلى أن الاقتصاد البحريني، بخبرته المتقدمة في مجالات الخدمات المالية والطاقة والصناعات النوعية، يُعتبر شريكًا مثاليًا لتعزيز التكامل الاقتصادي مع مصر. هذا سيفتح المجال لإقامة مشروعات استثمارية مبتكرة تدعم التبادل التجاري وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

فرص الاستثمار بين مصر والبحرين

أكد الخطيب أن التعاون بين البلدين يوفر فرص استثمارية غير مسبوقة للنمو المستدام، مشيرًا إلى جهود الدولة في تسريع وتيرة التطوير الشامل لمشروعات واعدة، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية الضخمة المتواصلة.

التطلعات المستقبلية للاستثمارات البحرينية

أعلن الوزير عن تطلع الدولة المصرية لمشاركة الاستثمارات البحرينية بقوة واستغلال تلك الفرص، مما يسهم في تعزيز دور البلدين كمحاور رئيسية للتنمية الإقليمية، ويعزز الشراكة الاقتصادية بينهما.