“القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين أصبح جاهزًا: اكتشفوا أسباب تأخيره!”
صرّح النائب فريدي البياضي بأنه رغم اكتمال المراحل التحضيرية والتوافق بين مختلف الطوائف المسيحية، إلا أن هناك تأخيرًا غير مبرر في إقرار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين. وأكد أن هذا القانون ضرورة تشريعية واجتماعية ملحة.
في مقابلة مع الصحفي حمدي رزق في برنامج “نظرة” على بوابة البلد، أوضح البياضي أنه على الرغم من التعاون الوثيق بين مختلف الكنائس، إلا أن صياغة القانون تأخرت لسنوات. وقد راجعت وزارة العدل مشروع القانون قبل عام تقريبًا، ثم أُجري حوار شامل مع مختلف الطوائف، أسفر عن بعض التعديلات الطفيفة التي وافقت عليها الكنائس وأعادتها إلى الوزارة.
وأضاف النائب أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يستند إلى مبادئ مسيحية عامة لا إلى قوانين مفصلة، مما يؤدي إلى اختلاف التفسيرات بين الطوائف الدينية المختلفة. وقد تسبب هذا في مشاكل اجتماعية كبيرة لعقود، بما في ذلك الطلاق والزواج الثاني والميراث. لذلك، يجب أن يدخل القانون حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن دستور عام ٢٠١٤، في المادة الثالثة منه، يمنح المسيحيين الحق في الاحتكام إلى قوانينهم الدينية في مسائل الأحوال الشخصية. وهذا ما فتح الباب أمام إقرار هذا القانون بعد أن تعارض سابقًا مع المادة الثانية من الدستور، التي نصت على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
واختتم البياضي كلمته مؤكدًا أن القانون يمثل همًا إنسانيًا ملحًا، وليس مجرد أولوية تشريعية. وأشار إلى أن مئات العائلات تعاني من غياب إطار قانوني منظم يُمكّنها من حل مشاكلها في إطار العدالة.
