الحكومة تحت المجهر: مصير قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يتجه نحو المجهول
أكد النائب فريدي البياضي إقرار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بصيغته النهائية، بعد توافق تاريخي بين مختلف الطوائف المسيحية، بما فيها الكنيسة الكاثوليكية. وأكد أن القانون خطوة ضرورية لتخفيف معاناة آلاف الأسر المسيحية في مصر.
وأضاف البياضي، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج “نظرة” المذاع على فضائية صدى البلد، أن صياغة القانون تمت بدقة وتوازن، وأنه تم إجراء حوار اجتماعي واسع بين الطرفين داخل الكنائس وخارجها.
وأشار إلى أن الكنائس تُفضّل أن تُقرّ الحكومة القانون مباشرةً بدلًا من البرلمان، رغم إمكانية تقديمه برلمانيًا. وأكد أنه تواصل شخصيًا مع وزيري العدل والبرلمان، اللذين وعدا بتقديم القانون قريبًا. إلا أن التأخير استمر دون تفسير واضح.
أكد البياضي أن تأخير إقرار القانون يُؤدي إلى مشاكل قانونية واجتماعية خطيرة. فعلى سبيل المثال، تُعلق النساء في المحاكم، ولا يستطعن الطلاق أو الزواج مرة أخرى، ويعانين من أزمة ميراث بسبب تطبيق الشريعة الإسلامية دون قانون خاص، مما يُحرم النساء في بعض العائلات المسيحية من حقوقهن. كما ينص القانون الجديد على المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة داخل الطوائف المسيحية، وهو أمر لم يكن موجودًا من قبل.
وأوضح أن الأموال تجمد في البنوك بسبب نزاعات الميراث، وأن بعض الأحكام لا تنفذ لعدم وجود قانون مدني صريح ينظم هذه القضايا.
