أكد الدكتور أحمد عبد الحفيظ، خبير الأمن النووي، أن مصر تُحرز تقدمًا مطردًا في تنفيذ برنامجها النووي السلمي الطموح. وأكد أن مشروع الضبعة ليس مجرد مفاعل نووي، بل هو ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في البلاد، ويعكس التزام القيادة السياسية بتنويع مصادر الطاقة.

في مقابلة مع الصحفي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” على بوابة البلد، أضاف أن فكرة البرنامج النووي المصري ليست جديدة، فقد نشأت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. إلا أن الأحداث السياسية والحروب التي شهدتها مصر، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية، أدت إلى توقف المشروع لعقود، واقتصرت الأنشطة البحثية على المختبرات التجريبية مثل إنشاص.

وتابع: “إن التوجه العالمي نحو استخدام مصادر الطاقة البديلة والنظيفة دفع القيادة السياسية إلى اتخاذ قرار استراتيجي بتنفيذ برنامج نووي متكامل يُحدث طفرة تنموية واقتصادية”. وأشار إلى أن المشروع استثمار عام لا يمكن لأي شركة خاصة القيام به، بل هو مسؤولية الدولة وحدها.

وأشار إلى أن مشروع الضبعة لا يشمل مفاعلًا واحدًا فحسب، بل عدة مفاعلات، وقد أُسند تنفيذه إلى شركة روسية في إطار شراكة استراتيجية مع روسيا الاتحادية. وقد تم اختيار المقاول من خلال مناقصة عالمية وفق أعلى المعايير. وأكد أن الدولة لن تغطي تكاليف المشروع بالكامل من موازنة الدولة، إذ سيحقق المفاعل عوائد مالية بعد التشغيل، مما سيساهم في سداد أقساط الإنشاءات. وأوضح أن الدولة سددت الدفعة الأساسية الأولى فقط، بينما ستُغطى التكاليف المتبقية من إيرادات تشغيل المفاعل نفسه.