مصر للألومنيوم وكيما تكتسح قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في 2025 بفضل وزارة قطاع الأعمال العام!

دخلت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بأسوان، وشركة مصر للألومنيوم (إيجبتالوم) بنجع حمادي، ضمن القائمة السنوية لمجلة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة في السوق المصرية لعام 2025.

تُعد الشركتان من أبرز الشركات التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني المصرية، وترتبطان مباشرةً بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية. ويعكس هذا نجاح جهود إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة، ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الصناعية في مصر.

تحتل شركة مصر للألومنيوم، إحدى أكبر شركات الألومنيوم في شمال أفريقيا (تأسست عام ١٩٦٩)، المركز الرابع عشر في القائمة، محققةً صافي ربح قدره ٩.٨ مليار جنيه مصري في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٥، بمعدل نمو ٨٩٪. في مارس، وقّعت الشركة اتفاقية شراء طاقة طويلة الأجل لمدة ٢٥ عامًا مع شركة سكاتك النرويجية لبناء محطة طاقة شمسية بقدرة ١ جيجاوات باستثمارات قدرها ٧٥٠ مليون دولار أمريكي. يأتي ذلك في إطار خطة لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستدامة البيئية. تُنفّذ مصر للألومنيوم العديد من مشاريع التطوير والاستثمار، بما في ذلك إعادة تأهيل مصهرها الحالي، وزيادة طاقتها الإنتاجية، وإطلاق منتجات جديدة مثل الرقائق المعدنية وحواف العجلات.

تأسست شركة كيما عام ١٩٥٦، وهي مجموعة صناعية كبرى تعمل في قطاع إنتاج الأسمدة والكيماويات. وتحتل المرتبة ٣٤ في القائمة. حققت الشركة صافي ربح قدره ٨١١.٦ مليون جنيه مصري في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية ٢٠٢٤-٢٠٢٥، بمعدل نمو ٦٩٣.٥٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في أغسطس من العام الماضي، بدأت كيما في إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية ٦٠٠ و٨٠٠ طن يوميًا على التوالي. ونجحت الشركة مؤخرًا في إعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات، ووقعت عقدًا مع شركة الشرق للاستثمار لتشغيل وإدارة فرن سبائك السيليكون والمنجنيز، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ ١٨ ألف طن.

يعكس إدراج الشركتين في قائمة فوربس نجاح جهود وزارة الاقتصاد العام في دعم وتطوير الشركات التابعة، وجذب الاستثمارات، وتحسين الحوكمة والشفافية. وتتماشى هذه الجهود مع خطط الدولة لتوطين الصناعة، وتعزيز الملكية المحلية، وتحقيق التنمية المستدامة. وتؤكد الوزارة استمرارها في تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير الشركات التابعة لتصبح نماذج ناجحة في مختلف القطاعات، تساهم بفعالية في الاقتصاد الوطني، وتتمتع بقدرة تنافسية عالية في الأسواق الإقليمية والدولية.