النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني
وقع اليوم مكتب المدعي العام وهيئة حماية الآثار إعلان نوايا. والهدف هو تكامل الجهود المشتركة لضمان حماية التراث الوطني ومعالجة التحديات المتعلقة بالانتهاكات والانتهاكات ذات الصلة، في إطار تعزيز العدالة في الوقت المناسب والحفاظ على الهوية الوطنية للمملكة.
وتم التوقيع على المذكرة بمقر النيابة العامة بالرياض، حيث مثل النيابة العامة وكيل النيابة العامة للتحقيقات د. تركي بن عيد الدوسري، فيما مثل هيئة التراث الرئيس التنفيذي للهيئة د. جاسر بن ممثلا بسليمان الحربش بحضور عدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بقطاع التراث وحماية الممتلكات الثقافية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحسين التعاون بين النيابة العامة وهيئة التراث في عدة مجالات، لا سيما تبادل المعلومات المتعلقة بحماية التراث الوطني، ومكافحة الانتهاكات والتعديات على المواقع الأثرية، وتنظيم حملات توعوية. برامج رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على التراث وتعريف العقوبات المترتبة على المخالفات المتعلقة به.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو بناء نظام شامل لحماية التراث يعزز مكانة المملكة كوجهة تراثية عالمية ويدعم ريادتها في الحفاظ على الهوية الوطنية والحفاظ على تاريخها العريق.
