محافظ المركزي الفرنسي يدعو لتخفيضات كبيرة في الميزانية لعلاج الأزمة المالية
قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو إن الحكومة يجب أن تكون طموحة قدر الإمكان في خفض بنود الميزانية لمعالجة “المرض المزمن” الذي يعاني منه المالية العامة في البلاد والثقة الاقتصادية بعد أشهر من استعادة الاضطرابات السياسية.
وواصل محافظ البنك المركزي الفرنسي خطابه بمناسبة العام الجديد بحضور وزير المالية إريك لومبارد، قائلا إن الدين في فرنسا تجاوز عدة “عتبات حرجة” وإن العجز هذا العام سيكون الأكبر في منطقة اليورو في عام 2019. حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وحذر فيليروي أيضا من أن بيع الأصول الفرنسية أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض “بشكل خطير” مقارنة بألمانيا وسط حالة من عدم اليقين السياسي والمالي، وأن تكلفة تمويل الدين الوطني ستتجاوز ميزانية التعليم.
وأوضح فيليروي: “إن خطورة وضعنا المالي لها ميزة واحدة على الأقل: لم تعد بلادنا مضطرة إلى الاختيار بين الإصلاح المالي أو النمو الاقتصادي، بعد أن تراجعت الثقة المالية والضريبية التي تؤثر على الشركات والعائلات”. وبالتالي النمو.
وتواجه فرنسا أزمة سياسية مستمرة بشأن خططها المالية لعام 2025، مما أدى إلى انهيار الحكومة الشهر الماضي وترك البلاد تعتمد على قوانين الطوارئ لمواصلة عملها.
