الحكومة تطرح 7 فرص استثمارية لإنشاء 5 مصانع أجهزة منزلية وكهربائية بنظام حق الانتفاع
الوثيقة: 1.313 مليون متر مربع إجمالي مساحة الأرض المطروحة
وبحسب وثيقة رسمية حصلت عليها «الشروق»، طرحت الحكومة سبع فرص استثمارية لإنشاء خمسة مصانع للمعدات المنزلية والكهربائية والإلكترونية بشرق الإسماعيلية بنظام حق الانتفاع.تتجه الحكومة أخيرًا إلى طرح مجموعة من المشروعات على المستثمرين، سواء من خلال نظام حق الانتفاع أو نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وبحسب الوثيقة فإن الأراضي تابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تتمتع بموقع استراتيجي على البحر الأحمر للمشاركة في التجارة بين الشرق والغرب عبر قناة السويس التي تعد البوابة الرئيسية للقارة الأفريقية. .وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي ضمن الخيارات السبعة حوالي 1.313 مليون متر مربع، بحسب الوثيقة.وتتوزع الخيارات على النحو التالي: الأول أرض ومبنى بمساحة 200 ألف متر مربع لبناء مصنع للهندسة الميكانيكية وصناعة الإلكترونيات، والثاني بمساحة 400 ألف متر مربع لفتح مصنع للأدوات الكهربائية والإلكترونيات.والثالث تجهيز ألف متر مربع من أرض شرق الإسماعيلية بمباني لمصنع الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية، والرابع إنشاء مساحة 660 ألف متر مربع لإنشاء مصنع للأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية .الخامسة قطعة أرض بمساحة 1,200,000 متر مربع بها مباني لفتح مصنع للأجهزة المنزلية والكهربائية، والسادسة قطعة أرض بمساحة 1,000 متر مربع لمصنع أدوات كهربائية وإلكترونيات، والسابع قطعة أرض بمساحة 500,000 متر مربع شرقًا بها مباني لـ مصنع الأدوات الكهربائية – ومصنع الإلكترونيات.إن حق الانتفاع ليس أبدياً مثل حق الملكية، بل هو مؤقت وينتهي بانتهاء المدة المحددة، أما نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص فهو عبارة عن اتفاق بين قطاع أو أكثر من القطاعين العام والخاص. يتضمن هذا النوع من الشراكة عادة التمويل الخاص المباشر للمشاريع والخدمات الحكومية.أطلقت مصر “وثيقة سياسة ملكية الدولة” بهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاستثمار العام والناتج القومي وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط مشاركة القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي على أصول الدولة والعمل على إنشاء آليات قوية لتنظيم السوق. توفير فرص استثمارية ذهبية في القطاعات الواعدة ليستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرين من البنية التحتية المحسنة.وفي وقت سابق من العام الجاري، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية يؤكد إرادة الحكومة المصرية الواضحة وتصميمها على المضي قدمًا في خروج الشركات الحكومية في القطاعات المستهدفة وإفساح المجال للقطاع الخاص في إطار برنامج التحفيز الاقتصادي. الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة.تلتزم الحكومة بتنفيذ سياسة ملكية الدولة حيث نفذت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات في بيئة الأعمال للمساعدة في مواجهة التحديات التي تفرضها من خلال تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي . وخلق فرص العمل والاستثمار والصادرات. وساهم ذلك في ارتفاع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات إلى 37% في العام المالي 2023/2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 48% وفقا للخطة الاقتصادية للدولة للعام المالي 2024/2025.وأكد البنك الدولي مؤخرا أن وثيقة السياسة الخاصة بملكية الدولة للأصول التي اعتمدتها مصر تعتبر الأولى من نوعها بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما أشار صندوق النقد الدولي في أبريل 2024 إلى أن مصر تنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص. وهذا أمر بالغ الأهمية لجذب الاستثمار إلى مصر. كما ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في فبراير 2024 أن مصر لديها فرص واسعة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وإنتاجيته.وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي في نوفمبر الماضي، إن وثيقة ملكية الدولة تم وضعها منذ ديسمبر 2022 ويجب مراجعتها كل ثلاث سنوات، لكن الظروف الحالية تجبرنا على مراجعتها باستمرار ومن الممكن أن يكون هناك ونستعرض في الوثيقة بعض القطاعات ونسبة مشاركة الحكومة في المشاريع، وسنضيف إلى الوثيقة قطاعات جديدة حسب التطورات الحالية.
