منع بناء الغرف والجدران بـ«البلوك» خلال التخييم في محمية الملك عبدالعزيز

أعلن مجلس هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز عن ضوابط التخييم في المحمية حفاظاً على البيئة الطبيعية والنباتات والحياة الفطرية. ويمنع التخييم إلا بعد الحصول على تصريح، وتحدد الهيئة المناطق والأماكن المسموح بها.

لا يجوز للمستفيد من التصريح تشغيل أكثر من موقع تخييم واحد في جميع المواقع المخصصة. يمنع وقوف المركبات على الطرق والممرات ويجب ركنها داخل المخيم.

وتم الحرص خلال عمليات التفتيش على الحفاظ على مسافة لا تقل عن 200 متر من خطوط الجهد العالي وكذلك من المرافق العسكرية والعامة مثل أبراج الاتصالات وخطوط أنابيب النفط ومحطات المياه والغاز.

وبحسب الأنظمة فإن موسم التخييم يبدأ في شهر أكتوبر من كل عام وينتهي في نهاية شهر أبريل، وللهيئة الحق في تغيير أو تمديد فترة الموسم حسب تقديرها. التخييم للاستخدام الشخصي ولا يجوز استثمار موقع المخيم أو تأجيره للغير أو بيعه أو استخدامه لأي غرض آخر غير الغرض المعتمد. يلتزم الشخص المخول بإرفاق لوحة تعريفية عند المدخل الرئيسي للمخيم حسب المواصفات التي تحددها الهيئة. ويلتزم صاحب الحق بإخلاء موقع المخيم بعد المدة المحددة، وتنظيف الموقع قبل الإخلاء، وإزالة النفايات والقمامة، ونقلها إلى الأماكن المخصصة، وإيقاف وإزالة مصدر التلوث، وكذلك استصلاح البيئة واستصلاحها إذا حدث ذلك. القيام بفعل أو نشاط يؤدي إلى تفاقم تلوث البيئة.

كما يلتزم باستخدام أعمدة الإنارة التي لا يزيد ارتفاعها عن 4.5 متر واستخدام مولدات كهربائية ذات وظيفة تخفيف الصوت. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون كابلات الكهرباء معزولة ضد دخول الماء ومطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية.

وتم الحرص خلال الفحوصات على عدم احتراق أي حطب أو فحم أو نار لإشعال النار، كما يجب تخصيص غرفة خاصة للأغراض الصحية، على أن يتم إزالتها في نهاية فترة التخييم ودفن الحفرة. بطريقة آمنة لجميع أنواع الكائنات الفطرية البرية أو اصطيادها أو افتراسها أو بيضها أو أعشاشها.

وحظرت الضوابط بناء غرف أو جدران بالكتل أو الحجارة أو الإسمنت أو نحو ذلك، أو تركيب سواتر قماشية أو بلاستيكية، أو تركيب حواجز رملية أو خشبية أو خرسانية، أو أسلاك شائكة، أو إطارات مركبات أو ما شابه ذلك.

كما حظرت بناء الثكنات والهناجر أو غيرها من مواد البناء، وكذلك حفر الآبار أو الخزانات الخرسانية الدائمة لأغراض الصرف الصحي.

وتم التأكيد خلال الفحوصات على أنه يتوجب على المستحق دفع تأمين بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف ريال ويعتبر هذا المبلغ قابلاً للاسترداد بعد انتهاء موسم التخييم. وفي حالة المخالفة سيتم احتساب الخصم من قبل شركة التأمين.