محمود سعدالدين يكشف كيف هزت قضية محمد الخشن القطاع المصرفي ودور البنوك في حماية أموال المودعين

أكد الكاتب الصحفي محمود سعد الدين، رئيس تحرير موقع بصراحة الإخباري، أن قضية محمد الخشن أثرت بشكل كبير على القطاع المصرفي في مصر، موضحًا أن القضايا المتعلقة به لا تتعلق بشخصه فقط، وإنما بمسؤوليات رجل أعمال كبير.

تفاصيل القروض ومديونيات رجل الأعمال

أوضح سعد الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، أن القروض التي حصل عليها محمد الخشن تقدر قيمتها بحوالي 40 مليار جنيه. وأضاف أن المديونيات مستمرة منذ 6 سنوات، وقد تم التفاوض بين رجل الأعمال و13 بنكًا، من بينهم “البنك الكويتي للتمويل” و”البنك العربي الكويتي” و”مصرف أبو ظبي الإسلامي”.

شروط تسوية المديونية

وأشار إلى أن سداد المديونية كان من المقرر أن يتم على دفعتين، حيث شملت الأولى 24 قسطًا. ثم تساءل حول مدى انتظام سداد هذه الدفعات، وجاءت الإجابة: “لا”.

المسؤولية عن الأموال العامة

وتابع سعد الدين بأن الشريحة الأولى والثانية لم يتم سدادها، مشيرًا إلى أن القضية لا تتعلق بأموال رجل الأعمال فحسب، بل هي أموال المودعين. كما أن القروض مُنحت بالدولار، مما يتوجب سدادها بالدولار أيضًا.

حماية أموال المودعين

وأكد على ضرورة أن تقوم البنوك بحماية أموال المودعين. وقد نتج عن التسوية أن 13 بنكًا قاموا برهن الأصول المملوكة لرجل الأعمال، والتي تتضمن 4 مصانع وقطعة أرض زراعية في منطقة صناعية، بالإضافة إلى قطعة أرض بمساحة 15 ألف متر في مدينة السادات.

تاريخ تسجيل الرهونات

وأشار إلى أنه تم تسجيل هذه الرهونات بتاريخ 18 يناير 2026، وأن رجل الأعمال نفسه قام بالتوقيع على عقد الرهن في مكتب توثيق بوسط البلد. وقد بلغ أصل الدين في عام 2021 حوالي 11.8 مليار جنيه، حتى وصل إلى 40 مليار جنيه تشمل أصل القروض والفوائد.

التوقعات المستقبلية

اختتم سعد الدين قائلًا: “بصفتي صحفيًا، أضع الضوء على الأمور التي تساهم في حماية المال العام. نأمل أن يتم تصحيح المسار وأن يلتزم رجل الأعمال بالسداد. لا يجب النظر إلى الاقتصاد المصري من خلال صورة رجل أعمال واحد، خاصة بعد رهن الأصول المملوكة، وهو ما يعكس شعور البنوك بالخطر وضرورة حماية حقوقها.”