وزير الزراعة يعلن عن إنهاء تشغيل باصات ومركبات نقل الموظفين نهائيا خلال أيام العمل عن بعد

منذ 3 ساعات
وزير الزراعة يعلن عن إنهاء تشغيل باصات ومركبات نقل الموظفين نهائيا خلال أيام العمل عن بعد

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق في الوزارة، مع التركيز على تحسين استهلاك المحروقات والكهرباء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 إبريل 2026.

استراتيجيات تقليل التكاليف

وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة تسعى لتطبيق إجراءات فعالة تُساهم في تقليل التكاليف وتحقيق أقصى استفادة من ميزانية الدولة، بما يتماشى مع جهود الحكومة في ترشيد استهلاك الموارد وتقليل الفاقد في كافة القطاعات الحكومية.

تنفيذ العمل عن بُعد

شملت التوجيهات التي أصدرها وزير الزراعة جميع رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، حيث تقرر تنفيذ العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع حتى نهاية شهر إبريل 2026. هذا يساعد على تخفيض استهلاك الكهرباء وتقليل الوقود في أيام العمل عن بُعد.

الإجراءات المتعلقة بالمركبات

شدد فاروق على ضرورة إيقاف تشغيل باصات ومركبات نقل الموظفين نهائيًا في أيام العمل عن بُعد. مع التأكيد على ضرورة تجميع رؤساء الإدارات في سيارة واحدة بحد أدنى ثلاثة أفراد لكل سيارة، وضرورة الالتزام بخفض استهلاك المحروقات بنسبة لا تقل عن 50%.

ضمان سير العمل وتقييم المشاريع

كلف وزير الزراعة قيادات الوزارة بضرورة ضمان سير العمل أثناء فترة العمل عن بُعد، مع الحفاظ على أداء المهام الموكلة للجهات المعنية. كما سيتم دراسة جدوى تأجيل المشاريع التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، مثل السولار والبنزين، بما لا يؤثر سلبًا على الصالح العام.

أمان المباني وتقليل التواجد

شدد الوزير على ضرورة إغلاق الكهرباء في جميع مباني الوزارة بعد ساعات العمل الرسمية، مع زيادة التواجد الأمني. كما دعا إلى توفير بيئة عمل صحية وآمنة من خلال تقليل التواجد في المباني بعد الساعة الخامسة مساءً، باستثناء العاملين في الأمن والحراسة.

تحسين استخدام السيارات الحكومية

في إطار تعزيز هذه الإجراءات، يدرس الوزير إمكانية تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين، بشرط توافر التكلفة المالية اللازمة للتحويل.

المسؤولية والشفافية

أكد فاروق أن جميع قيادات الوزارة مسؤولة عن تنفيذ هذه الإجراءات بشكل كامل ومتابعتها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في ترشيد الإنفاق ودعم الجهود الحكومية للحفاظ على موارد الدولة.


شارك