الصناعة تعلن عن جهودها للتغلب على عقبات المحاجر وتوفير بيئة عمل مثالية للمستكشفين

اجتماع لتعزيز صناعة الرخام والجرانيت

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء مجدي أنور، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لمناقشة سبل التغلب على التحديات التي تواجه المحاجر بهدف مضاعفة صادرات الرخام والجرانيت في الفترة المقبلة. وشهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم اللواء عبد السلام شفيق، رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، وممثلو شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الصناعة.

استراتيجيات دعم الصادرات

خلال الاجتماع، تم استعراض مختلف المسارات الممكنة للنهوض بقطاع الرخام والجرانيت، بما في ذلك تعظيم الاستفادة من الخامات المتاحة والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف. كما تم مراجعة وتطوير الإجراءات المنظمة لهذا النشاط لضمان تحقيق مزيد من الحوكمة والانضباط، بالإضافة إلى بحث آليات زيادة تنافسية الخامات المصرية في الأسواق الخارجية بما يتماشى مع الإمكانيات التصنيعية المتاحة في مصر.

تحديات واحتياجات الصناع

تناول الاجتماع أيضًا التحديات والمطالب الخاصة بأصحاب محاجر الرخام والجرانيت، مع التركيز على ضرورة تحقيق الانضباط وتعظيم الاستفادة من الموارد. كما تم استعراض جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تسهيل العمل للمستكشفين وأصحاب المحاجر. من بين الإجراءات الهامة التي تم مناقشتها هي البدء في إنشاء موازين على مخارج المحاجر لمنع أي تلاعب أو تزوير، حيث يجري حاليًا إنشاء 18 ميزانًا جديدًا.

دعم الحكومة لصناعة الرخام والجرانيت

في بداية الاجتماع، أكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة الرخام والجرانيت، مشددًا على أهمية تقديم كافة سبل الدعم لزيادة صادرات هذه الصناعة إلى مليار دولار سنويًا. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تحركات مكثفة، شملت لقاءات مع مصنعي منطقة شق الثعبان واتخاذ إجراءات لتقنين أوضاع المصنعين غير المقننين بالتعاون مع محافظة القاهرة.

اللجنة الاستشارية لتعزيز الصناعة

أوضح الوزير أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تستهدف تطوير قطاع الرخام وزيادة صادراته، مع إزالة المعوقات التي تواجهه. كما أكد على تشكيل لجنة استشارية تضم ممثلين من الوزارات المختلفة واتحاد الصناعات المصرية لتقديم الدعم اللازم للشركة المصرية للتعدين.

النمو المستدام في الصناعة

أضاف الوزير أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المحاجر العاملة بحلول عام 2026، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما يسهم في تعزيز جهود الاستكشاف وزيادة الإنتاج. كما شدد على أن التصدير هو مفتاح النهوض بهذا القطاع.