الرئيس السيسى يراقب جهود الحكومة لإنهاء صياغة رؤية مصر لما بعد اتفاق صندوق النقد الدولي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

صرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الجهود الحكومية المستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتم التأكيد على أهمية الاستمرار في الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحفيز نمو القطاع الخاص. كما تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير، من خلال سياسات مالية متوازنة تشجع على الاستثمار، فضلاً عن تحسين عملية التخطيط التنموي الشامل وفق “رؤية مصر 2030”.

استعراض رؤية الدولة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الجهود الحكومية المكثفة لإنهاء صياغة رؤية الدولة المصرية لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتم التأكيد على ضرورة صياغة برنامج وطني للتنمية الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري واستدامته.

تحسين نظام التأمين الصحي والتنمية الريفية

كما تمت مناقشة الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل. وتم التأكيد على ضرورة تسريع معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري (حياة كريمة) كأولوية للخطة الاستثمارية.

تأثيرات الحرب الإقليمية الحالية على الاقتصاد

وأوضح المُتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض التأثيرات السلبية للحرب الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وأسواق المال والسلع الأساسية. وتم التأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان مستويات المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

زيادة دعم ريادة الأعمال والابتكار

وأشار المُتحدث الرسمي إلى استعراض المقترح الخاص بدعم ريادة الأعمال والابتكار، من خلال وضع تصور شامل لبرنامج تنفيذي يهدف إلى تطوير بيئة ريادة الأعمال. هذا سيسهم في دعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة بشكل فعال، في إطار إطلاق مبادرات جديدة للتوظيف.

تحسين الوضع الاقتصادي وتأثيره على جودة حياة المواطن

وقد أكد الرئيس على أهمية تحسين الوضع الاقتصادي وضمان تأثير ذلك الإيجابي على جودة حياة المواطن. كما شدد على ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتوسع في مجالات جديدة لدعم الاقتصاد.

تنويع مصادر تمويل التنمية والمشروعات

كما أكد الرئيس على ضرورة تنويع مصادر تمويل التنمية ومشروعات البنية التحتية، والتفاعل مع المبادرات والجهود الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي. بالإضافة إلى دعم الجهود المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.