لجنة السياسة النقدية تعقد اجتماعها الثاني في 2026 لمراجعة أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الثاني لعام 2026 يوم الخميس الموافق 2 أبريل، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وتحديد التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية. يأتي هذا وسط متابعة دقيقة من الأسواق والمستثمرين.

أهمية الاجتماع الدوري

يُعتبر هذا الاجتماع جزءًا من الجدول السنوي للاجتماعات، حيث يتضمن سلسلة من اللقاءات الدورية لمتابعة التطورات الاقتصادية. يهدف الاجتماع إلى تقييم مؤشرات التضخم ورصد المتغيرات المحلية والدولية التي تؤثر على مسار أسعار الفائدة.

توقعات الاقتصاديين بشأن أسعار الفائدة

وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز، توقع 17 اقتصاديًا تثبيت أسعار الفائدة، مع الإبقاء على سعر الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20%. يأتي هذا التوقع استجابةً للضغوط التضخمية المتزايدة وتأثيرها الكبير على خطط التيسير النقدي التدريجي.

التحديات الراهنة في السوق المحلية

تعقد اللجنة اجتماعها في وقت يشهد فيه السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الوقود، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والخدمات. هذه الظروف تفرض على البنك المركزي اتخاذ سياسة أكثر حذرًا، وتجنب اتخاذ قرارات متسرعة بشأن تعديل أسعار الفائدة، حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي.