وزير الاستثمار يناقش مع اتحاد المستثمرين الرؤى والمقترحات لتعزيز بيئة الاستثمار في البلاد

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أعضاء اتحاد المستثمرين لمناقشة عدد من الرؤى والمقترحات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار المحلي. كما تم عرض أجندة عمل طموحة تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتوسيع النشاط الاستثماري في المناطق الحدودية.

حضور اللقاء

شهد الاجتماع حضور المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية. كما حضر اللقاء السيد محرم هلال، رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الاتحاد.

استعراض رؤى المستثمرين

استمع الوزير إلى آراء أعضاء اتحاد المستثمرين ومقترحاتهم لتعزيز الاستثمار المحلي، وتمّت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال. اتفقت الآراء على ضرورة بحث سبل تذليل العقبات لضمان بيئة استثمارية محفزة.

تنمية الصعيد كأولوية

أكّد الخطيب أن تنمية إقليم الصعيد تأتي على رأس أولويات الدولة. وبيّن أن الوزارة ملتزمة بتطبيق أحكام القانون التي توفر حوافز استثمارية للمشروعات في المناطق الأكثر احتياجًا، حيث يمكن خصم حتى 50% من تكلفة الاستثمار من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة وفقًا للخريطة الاستثمارية المعتمدة.

تساوي المعاملة بين المستثمرين

أضاف الوزير أن المستثمر المحلي، كونه “ابن الوطن”، يحصل على نفس المعاملة والرعاية التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي دون تمييز.

توطين الخدمات الاستثمارية

شدد الوزير على ضرورة توطين الخدمات الاستثمارية في المحافظات مثل الصعيد وسيناء للحد من معاناة السفر إلى القاهرة. وأعلن عن توجه الدولة نحو التحول الرقمي بشكل كامل بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

إطلاق منصة رقمية جديدة

كشف الوزير عن إطلاق منصة رقمية تضم 389 ترخيصًا، بالإضافة إلى التعاقد مع استشاريين لتطوير “منصة الكيانات الاقتصادية”، والتي ستسهم في تسهيل رحلة المستثمر إلكترونيًا من التأسيس وحتى سداد الرسوم.

إعادة تنظيم الرسوم المفروضة

كما أشار الخطيب إلى أهمية إعادة تنظيم الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة على المستثمرين من خلال رقمنتها ودمجها ضمن منظومة موحدة لتخفيف الأعباء غير الضريبية، مؤكدًا على استمرار جهود حماية الصناعة المحلية ومواجهة التهريب لضمان المنافسة العادلة.

حماية السوق المحلي

فيما يتعلق بحماية السوق المحلي، أكد الوزير على استخدام أدوات التجارة الدولية المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية. ولفت إلى أن الدولة تواجه بحزم عمليات التهريب الجمركي من خلال إجراءات رقابية مشددة وفحص دقيق للجودة والمواصفات، بالتنسيق مع وزارة المالية والمحافظين.