وزير الكهرباء يعلن تشغيل المرحلة الأولى بطاقة 550 ميجاوات من مشروع طاقة الرياح في الزعفرانة

في إطار خطة العمل والاستراتيجية الوطنية للطاقة، تهدف مصر إلى تعزيز قدرات توليد الطاقة من المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. يسعى هذا التوجه إلى تحقيق الأمن الطاقي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مع تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. ولتحقيق هذا الهدف، التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس حسن الأمين المدير الإقليمي لشركة “أكوا باور” السعودية والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. حضر الاجتماع المهندسة صباح مشالي نائب الوزير والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون في مجالات تحسين الشبكة الكهربائية ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة في مجال الطاقات المتجددة.

توليد الطاقة الشمسية والرياح

ناقش اللقاء آليات تسريع الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة من طاقة الرياح في مناطق جنوب الغردقة والزعفرانة. تم التطرق إلى الوضع الفعلي لجريان الأعمال وفقاً لاستراتيجية العمل التي تهدف إلى إضافة قدرات توليد جديدة من الطاقات المتجددة بغرض خفض استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون. كما تناول الاجتماع كيفية الاستفادة من تطور تقنيات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وتحقيق استقرار التغذية الكهربائية خلال زيادة الأحمال.

شمل النقاش المشاريع التي أنجزتها الشركة في جنوب مصر مثل مشاريع بنبان وكوم أمبو، بالإضافة إلى مشاريع توليد الكهرباء من الرياح، وذلك في إطار التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية. تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع طاقة الرياح في منطقة الزعفرانة بقدرة 1100 ميجاوات، حيث سيفتتح المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 550 ميجاوات بحلول نهاية العام الحالي. كما تم بحث المشاريع المستقبلية التي تتماشى مع توجه الدولة نحو توسيع مجالات الطاقات المتجددة، وخاصة مشروع طاقة الرياح جنوب الغردقة الذي يتجاوز قدرته 1500 ميجاوات.

أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية توسيع نطاق التعاون مع الشركة السعودية وتسريع تنفيذ المشروعات لتحقيق زيادة في القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء. شدد على أن القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، يعد شريكًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا القطاع لتلبية متطلبات الشبكة الكهربائية. كما تحدث عن استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الطاقي.