وزير الخارجية المصري يعزز دعم وحدة وسلامة الأراضي الصومالية وحقوق الفلسطينيين المشروعة

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت في جدة يوم السبت 10 يناير 2026. وأكد الوزير على رفض مصر القاطع وإدانتها الكاملة لأي اعتراف أحادي الجانب وغير مشروع بما يُسمى أرض الصومال، مشددًا على أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

مخاطر الاعتراف بأرض الصومال

وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء غير القانوني يهدد وحدة الصومال واستقراره، ويفتح المجال لسابقة خطيرة قد تقوض النظام الدولي القائم على احترام الحدود. كما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، خصوصًا في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث تتطلب التحديات الحالية تعزيز التعاون بدلاً من إذكاء الانقسامات.

وأضاف الوزير أن التوقيت الذي جاء فيه الإجراء الإسرائيلي يتزامن مع مرحلة دقيقة للصومال، مما يستدعي من المجتمع الدولي دعم جهود بناء المؤسسات واستعادة السيطرة على كامل التراب الصومالي. وأكد على أهمية تعزيز المسار السياسي الشامل في الصومال وتمكين الدولة من مواجهة الإرهاب ودعم الحوار الداخلي.

التأييد العربي والإسلامي للوحدة الصومالية

وفي هذا السياق، أشاد د. عبد العاطي بالمواقف القوية التي أبدتها عدة دول أعضاء، بما في ذلك مجلس جامعة الدول العربية ومجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، التي أكدت جميعها عدم قانونية الاعتراف الإسرائيلي ورفض أي محاولات تمس الوحدة الوطنية للصومال. وأكد مجددًا على دعم مصر لأي تحركات جماعية في منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز سيادة الصومال.

دعم القضية الفلسطينية

كما أكد الوزير دعم مصر لمشروع القرار الذي يجسد موقف منظمة التعاون الإسلامي القوي في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من انتهاكات يومية جراء الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح الوزير رفض مصر القاطع لأي محاولات لاستغلال الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال لخدمة مخططات تهجير الشعب الفلسطيني أو لتعميق الانقسام في قطاع غزة.

وجدد عبد العاطي التزام مصر الدائم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وحقه السيادي على أرضه. وثمّن الجهود الأمريكية لوقف الحرب في غزة، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة لضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى البدء الفوري في إجراءات الإعمار والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

وشدد على أن الأمن والسلام الدوليين لن يتحققا إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.