جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب تشمل تفاصيل مثيرة بعد انطلاقها في الخارج

قال الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر إن فترة الصمت الانتخابي تشكل أساساً حيوياً لضمان نزاهة العملية الانتخابية. هذه الفترة تهدف إلى تمكين الناخبين من اتخاذ قراراتهم بعيداً عن أي تأثيرات أو دعايات خارجية، حيث تأتي بعد انتهاء فترة الدعاية المحددة في الجدول الزمني وقبل بدء عملية الاقتراع.

إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد جوهر ونهاد سمير في برنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”، أوضح عبد الناصر أن الهيئة الوطنية للانتخابات تأخذ الأمور بجدية في مواجهة أي خروقات لصمت الانتخابي، سواء كانت دعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو لافتات أمام مراكز الاقتراع.

وأكد أنه عند وصول شكاوى رسمية، يتم اتخاذ التدابير القانونية على الفور، مشيداً بدور وزارة الداخلية في تأمين مراكز الاقتراع ومنع أي مظاهر للدعاية أو الرشوة الانتخابية في المناطق المحيطة بها.

تفاصيل الجولة الثانية لانتخابات النواب

وذكر عبد الناصر أن الجولة الثانية لانتخابات النواب تُجرى في 13 محافظة، تشمل 55 دائرة انتخابية، حيث يتنافس 202 مرشح على 101 مقعد في مجلس النواب. وأشار إلى أن هذه الجولة تُعتبر “إعادة طبيعية” نتيجة عدم حصول أي مرشح في الجولة الأولى على الأغلبية المطلقة التي تبلغ 50% زائد واحد من الأصوات الصحيحة.

وأفاد أن المعيار في هذه الجولة يختلف؛ حيث يفوز المرشح الحاصل على “أعلى الأصوات” حتى ولو بفارق صوت واحد، دون الحاجة للوصول إلى نسبة الـ 50%.

توقعات نسبة المشاركة

توقع عبد الناصر أن تكون نسبة المشاركة أقل مقارنة بالجولة الأولى، مرجعاً هذا الانخفاض إلى قلة عدد المرشحين في بعض الدوائر، مما يقلل من الحشد الجماهيري كما حصل في الدوائر السابقة التي كانت تضم عشرات المرشحين.

المشهد الانتخابي مستقبلاً

اختتم عبد الناصر تصريحاته بالإشارة إلى أن المشهد الانتخابي يشهد تنافساً محموماً بين الأحزاب والمستقلين. كما لفت إلى أن النتائج الأولية تشير إلى تركيبة متنوعة لمجلس النواب المقبل في عام 2025، تضم تعددية حزبية وفكرية، وتواجد قوي للمعارضة، بالإضافة إلى نجاح عدد من الوزراء السابقين، مما سيعكس إيجابياً على الأداء البرلماني.