المشاط تعزز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر وألبانيا بمذكرتي تفاهم جديدة

اختتام الدورة الأولى للجنة المشتركة

اختتمت الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني أعمالها في العاصمة الألبانية “تيرانا”، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، والسيدة ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا. تُعتبر هذه الدورة الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين في عام 1993، كما تُعد زيارة وزارية رفيعة المستوى لمصر إلى ألبانيا بعد غياب دام 20 عامًا.

سياسات التنمية الاقتصادية

وقعت الدكتورة رانيا المشاط مذكرة تفاهم مع نظيرتها الألبانية، تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال سياسات التنمية الاقتصادية. تسعى المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات، مما يساهم في رفع مستوى العمل وتحقيق مصالح مشتركة تفيد الطرفين. تشمل المذكرة تصميم سياسات اقتصادية وطنية وقطاعية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتبادل الخبرات في التخطيط الاستراتيجي لدعم التنمية الاقتصادية.

تستهدف المذكرة أيضًا تبادل أفضل الممارسات في تقييم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور اللجان المشتركة كأداة فعالة تعزز الدبلوماسية الاقتصادية.

التعاون الاستثماري

في سياق متصل، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية ووكالة تطوير الاستثمار الألبانية. وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية المذكرة مع السيد لورا بلاكو سارو، المدير التنفيذي لوكالة تطوير الاستثمار الألبانية (AIDA).

تسعى مذكرة التفاهم إلى تعزيز الدعم المتبادل للمستثمرين، من خلال تبادل الوفود وزيارات الأعمال وتنظيم لقاءات لتعزيز الاستثمارات وتسهيل إنشاء مشاريع مشتركة بين الشركات في كلا البلدين. كما تشمل تنظيم مؤتمرات وندوات مستهدفة للمستثمرين وتبادل الخبرات الفنية من خلال برامج تدريب وورش عمل.

بروتوكول الدورة الأولى للجنة

علاوة على ذلك، وقع رئيسا اللجنة المشتركة بروتوكول الدورة الأولى، حيث اتفقت البلدان على تعزيز الشراكة بينهما في 25 قطاعًا استراتيجيًا، تشمل التجارة، الاستثمار، الصناعة، السياحة، الثقافة، النفط والثروة المعدنية، الطاقة المتجددة، والزراعة وغيرها.

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما تم الاتفاق على تشكيل مجلس أعمال مصري ألباني مشترك لتدعيم العلاقات الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص.

كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الاستثمار عبر تبادل المعلومات وعقد بعثات استكشافية، ودراسة فرص إقامة مشاريع مشتركة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية. كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في السياحة واستغلال المميزات النسبية لكل منهما

وفيما يخص مستقبل التعاون، أشار الجانبان إلى أهمية التعاون في مجالات الموارد المائية، التعليم العالي، البحث العلمي، التحول الرقمي، والأمن الغذائي، ووجها دعوة للقطاع الخاص الألباني لاستكشاف فرص الاستثمار بمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

شمل البروتوكول كذلك تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية، التكيف مع التغيرات المناخية، وزيادة إنتاجية المحاصيل. كما تم التركيز على مجالات التعليم العالي والصحة، وبناء قدرات لتطوير نظم الرعاية الصحية.

تنبئ التوقعات بزيادة الاجتماعات بين مجتمعات الأعمال والقطاع الخاص في الفترة المقبلة، مما سيسهم في تحقيق شراكات استثمارية مثمرة.

تضمن البروتوكول أيضًا مجالات التعاون في الصناعات الدوائية، التعليم الفني، الأمن الغذائي، تطوير البنية التحتية التجارية، وتنظيم حركة العمالة بين البلدين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بينهما.