وزراء السياحة والآثار والاستثمار والتجارة والإسكان يتعاونون لتعزيز الاستثمار في قطاع السياحة

اجتمع السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة، وذلك بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الجديدة.

أهمية تحفيز الاستثمار في السياحة

أكد الوزير شريف فتحي على ضرورة تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي لمواكبة أهداف الدولة. وأبرز أهمية تطبيق الموافقات المسبقة على أراضي المشروعات السياحية، بالإضافة إلى تسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط. كما اقترح تثبيت الرسوم لفترة معينة، مما يدعم جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ويسهم في تعزيز الموارد السياحية لتلبية احتياجات نمو القطاع في المستقبل.

تحويل الخريطة الاستثمارية

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن الوزارة تهدف إلى تحويل الخريطة الاستثمارية إلى بنك للفرص الاستثمارية، يتضمن مجموعة متكاملة من الإجراءات والتشريعات التي تتسم بالجاذبية للمستثمرين، مع الحفاظ على حقوق الدولة. وشدد على ضرورة أن تكون هناك إجراءات مؤسسية واضحة للمستثمرين لتنفيذ هذه الخطة.

خطة استثمارية شاملة للسياحة

بدوره، أكد المهندس حسن الخطيب على أهمية وضع خطة استثمارية واضحة لقطاع السياحة، تتضمن فرص الاستثمار في جميع أنحاء مصر بالإضافة إلى حجم الإضافات المستهدفة من الغرف الفندقية. ويستهدف هذا الجهد جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مع مضاعفة هذا العدد في السنوات التالية.

إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار

أوضح الخطيب أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تسعى لإعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم في منصة رقمية واحدة، مما يسهم في تسريع الإجراءات ويجعل عملية الاستثمار أكثر سهولة. هذا سيعزز من جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصًا في قطاع السياحة.

تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص

كما أوضح المهندس شريف الشربيني أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات السياحية قبل طرحها للمستثمرين. وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد أسعار الأراضي المخصصة للمشروعات الفندقية بما يساعد المستثمرين في إعداد دراسات جدوى دقيقة.

تشكيل مجموعة عمل خاصة للاستثمار السياحي

في ختام الاجتماع، اتفق الحضور على أهمية تحويل هدف الدولة لزيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي، يتماشى مع اهتمام القيادة السياسية. تم تشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية لوضع خطة لزيادة عدد السائحين إلى ثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة، تتضمن نماذج استثمارية وشراكات محفزة لضمان نجاح المشروعات السياحية، بالإضافة إلى سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع.

تميز الاجتماع بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وآخرين من ذوي الاختصاص.