وزير الري يكشف عن إزالة 334 تعدٍ على فرع رشيد بمساحة 34 ألف متر مربع في 3 محافظات
عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل.
مستجدات مشروع ضبط النيل
استعرض الدكتور سويلم تفاصيل موجات إزالة التعديات على نهر النيل – فرع رشيد، مشيرًا إلى أن الإزالات بدأت في 10 نوفمبر 2025 في محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة. حتى الآن، تم إزالة 334 تعديًا بمساحة تصل إلى حوالي 34 ألف متر مربع، وذلك بالتعاون مع وزارات (الموارد المائية والري، الداخلية، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي) وأجهزة المحافظات.
أهمية الحفاظ على نهر النيل
أكد الدكتور سويلم أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل، الذي يُعتبر شريان الحياة للمصريين. كما يسعى المشروع لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتعزيز الأمن المائي والتنمية المستدامة. وأوضح أن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه يعد خطوة مهمة لتعزيز دقة البيانات المتعلقة بإدارة المياه، نظرًا للتغيرات المورفولوجية التي شهدها مجرى النهر خلال السنوات الماضية. وستتم هذه العملية من خلال بروتوكول تعاون بين مصلحة الري ومعهد بحوث النيل وهيئة المساحة.
التقنيات المتطورة المستخدمة
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يمثل جزءًا أساسيًا من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، حيث يعتمد على تقنيات متقدمة مثل الاستشعار عن بُعد، الطائرات بدون طيار المزودة بكاميرات عالية الدقة، وأجهزة قياس طبوغرافية، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بالإضافة إلى استغلال الذكاء الاصطناعي. هذه التقنيات تتيح للمعنيين اتخاذ سياسات مستندة إلى معلومات محدثة وموثوقة لمواجهة التحديات المائية في مصر.
البروتوكولات والمسح المساحي
نظرًا لنقل ولاية أراضي طرح النهر إلى وزارة الموارد المائية والري، يتطلب الأمر إجراء رفع مساحي شامل لتلك الأراضي وتحديد التعاملات عليها. حاليًا يُعد بروتوكول لرفع أراضي طرح النهر مساحيًا بالمحافظات النيلية على فرع رشيد (الجيزة، المنوفية، البحيرة، القليوبية) بتمويل ذاتي من الوزارة، وبالتعاون بين وزارات (الموارد المائية والري، التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضي) وإدارات أملاك الدولة بالمحافظات.
تحديد خطوط إدارة النهر
وجه الدكتور سويلم بدراسة وضع علامات ميدانية لتحديد خطوط إدارة النهر، وذلك لتأكيد وتوضيح حدود القطاع المائي لمجرى نهر النيل.
أهداف المشروع المستقبلية
يهدف هذا المشروع إلى استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل للتصدي للتغيرات المائية والمناخية الطارئة، وإزالة كافة التعديات الواقعة على المجرى وفرعيه. ويسعى أيضًا لتحديد خطوط إدارية للنهر (خطوط التهذيب وتحديد المنطقتين المحظورة والمقيدة) كمتطلبات أساسية لتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021. كما يهدف إلى توفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، ورصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه، ما يسهم في تعزيز صيانة وتطوير البنية التحتية المائية لنهر النيل وضمان سلامة المنشآت المائية كالقناطر والقنوات الرئيسية.
