الهيئة العامة للاستثمار تطلق إطارًا محدثًا للتقييم والفحص المالي لتعزيز الشفافية والكفاءة
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن انتهاء أعمال اللجنة الفنية المسؤولة عن مراجعة وتحديث القواعد المتعلقة بالتقييم والفحص المالي المسبق للشركات. تأتي هذه الخطوة في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
اجتماع اللجنة وتحقيق الأهداف
ترأس الاجتماع الختامي للجنة السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة سواء المحلية أو الدولية.
مهام اللجنة وتطلعاتها
عملت اللجنة على مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية داخل الهيئة، بالإضافة إلى إعادة تقييم الضوابط والإجراءات المتعلقة بالاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني. كما درست الهياكل المالية للشركات لضمان دقة المعالجة الفنية، ووضعت إطاراً مؤسسياً موحداً لتنظيم عمليات الفحص المالي المسبق. ومن بين مهام اللجنة، تحليل الممارسات الدولية ورصد التحديات الحقيقية، وتقديم مقترحات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتعزز جودة الخدمات المالية والفنية المقدمة للمستثمرين.
تعزيز مناخ الاستثمار
أشار السيد حسام هيبة إلى أن اعتماد النظام المحدث للتقييم والفحص المالي يعد خطوة هامة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر. وأوضح أن الإطار الجديد يعمل على تعزيز الشفافية والدقة، ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، كما يتناول التحديات المهنية التي تم التعرف عليها خلال العمل. وأكد أن الهيئة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ برنامج تطوير شامل يعتمد على تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويحقق الأهداف الوطنية في جذب الاستثمارات.
متابعة تنفيذ التوصيات
أوضح هيبة أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لتنفيذ مخرجات اللجنة، لضمان تحقيق التوصيات على أرض الواقع. كما رحب بأي ملاحظات أو تقييمات من الأطراف المعنية لتعزيز المنظومة. وأشاد بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة، مؤكداً أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج لتحقيق الأثر المستهدف وزيادة كفاءة الأداء المؤسسي.
منهجية التطوير والتحسين
أكدت الدكتورة داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية متكاملة تضمنت دراسة النماذج الحالية وتحليل نتائج التقييم والاطلاع على التجارب المقارنة. ووضعت توصيات عملية قابلة للتطبيق، تهدف إلى تطوير منظومة التقييم والفحص المالي بناءً على معايير مهنية دقيقة. وأوضحت أن تطبيق الإطار المحدث سيسهم في تعزيز موثوقية نتائج التقييم وتوحيد الإجراءات، مما يحسن الاتساق في الأداء بين الإدارات المختلفة داخل الهيئة.
إطلاق منصة إلكترونية جديدة
في إطار دعم التحول الرقمي، أعلنت الهيئة عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها عبر واجهة موحدة توفر تحديثات فورية. ستشكل هذه المنصة نقلة نوعية في تقديم الخدمة، من خلال التكامل الرقمي بين الإدارات، مما يساعد على تقليص زمن الفحص وزيادة مستوى الشفافية وتحسين جودة التواصل مع المستثمرين. يعكس هذا الالتزام التام للهيئة بتبني أحدث التطبيقات التقنية في تطوير منظومة الاستثمار.
الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية
تشدد الهيئة العامة للاستثمار على أن اعتماد النظام المحدث وإطلاق المنصة الرقمية يأتيان ضمن إصلاحات مؤسسية وتنظيمية تهدف لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما تؤكد الهيئة على استمرار المتابعة الدقيقة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستهدف على مجتمع الأعمال.
