كامل الوزير يستعرض مشروعات القطار السريع والكباري ومحاور النيل في صعيد مصر

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات النقل والتنمية في صعيد مصر. شملت الجولة الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع، وكباري المزلقانات، ومحاور النيل في محافظات الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، وبني سويف، بحضور محافظي هذه المحافظات وعدد من قيادات وزارة النقل وهيئاتها المختلفة.

تفقد الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع

تابع الوزير معدلات تنفيذ المرحلة الممتدة من الأقصر حتى سوهاج، بطول 200 كم، مروراً بمحطات الأقصر، قوص، قنا، دشنا، نجع حمادي، فرشوط، أبيدوس، سوهاج، جهينة، طهطا، الغنايم، أسيوط، المنيا، وبني سويف/الفيوم. وأكد الوزير أن المشروع يسهم في ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بالموانئ، ومناطق الاستهلاك، والمناطق السياحية، كما يخلق محاور تنمية جديدة ويوفر الآلاف من فرص العمل، فضلاً عن تعزيز الربط مع المناطق اللوجستية المختلفة.

توطين الصناعات ومشروعات الكباري

أكد الوزير أن هذه الجولة تأتي في إطار خطة الدولة لتوطين مختلف الصناعات، بما في ذلك الصناعات الخاصة بالسكك الحديدية. وشدد على أهمية المصانع في تلبية احتياجات مشاريع القطار الكهربائي السريع والمشروعات القائمة والمستقبلية. كما تابع إنشاء 53 كوبري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة على خطوط السكك الحديدية، حيث تم الانتهاء من 32 كوبري، وتجرى حالياً أعمال استكمال الكوبريين الهامين، أبو تشت وأبو شوشة، لضمان السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

محاور النيل وتطوير الطرق

تفقد الوزير محور الفشن الحر على النيل بمحافظة بني سويف، الذي يمتد بطول 27 كم ويشتمل على 23 عملًا صناعيًا و21 كوبري و2 نفق. وأكد الوزير على الدور الحيوي لهذا المحور في تسهيل حركة النقل بين شرق وغرب النيل، وخدمة المشروعات الصناعية والزراعية، وزيادة فرص الاستثمار، وتحقيق أعلى مستويات السلامة. كما تابع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، الذي يمتد بطول 57 كم بين القوصية وأسيوط، والذي شمل توسعة الطريق الرئيسي، وإنشاء طريق خدمة للنقل الثقيل، بالإضافة إلى 5 أنفاق وتطبيق معايير السلامة والجودة الشاملة.

أشار الوزير إلى أن جميع المشروعات تنفذ كافة مراحلها بواسطة شركات مصرية وطنية متخصصة، وذلك ضمن خطة شاملة لرفع مستوى البنية التحتية للنقل، وتسهيل الحركة التجارية، وربط شبكة الطرق بمحاور مصرية وإفريقية، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.