وزيرة التنمية تؤكد على أهمية تسريع إنهاء لجان البت الفني لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا من لجنة التحول الرقمي بالوزارة بشأن التفتيش والمتابعة الميدانية لـ 12 مركزًا تكنولوجيًا في محافظة المنوفية. وقد شملت المتابعة مراكز ومدن وأحياء مثل (شبين الكوم، حي غرب شبين، شرق شبين، بركة السبع، قويسنا، الباجور، سرس الليان، منوف، الشهداء، تلا، السادات، وأشمون). تأتي هذه الجهود في إطار مساعي الوزارة للمتابعة الدورية ورفع كفاءة الأداء داخل المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية.

التفاعل مع المواطنين

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة بدأت عملها بلقاءات مباشرة مع المواطنين في المراكز التكنولوجية للاستماع إلى مقترحاتهم وشكاواهم، والعمل على حلها أثناء الزيارة. هذا يعكس حرص الوزارة على تحسين جودة الخدمات الحكومية. كما قامت اللجنة خلال جولاتها بتفتيش الأجهزة والمعدات للتحقق من كفاءتها، وضمان وجود صندوق للشكاوى في كل مركز تكنولوجي، مع مراجعته دوريًا لضمان سرعة التعامل مع الشكاوى والملاحظات الواردة من المواطنين.

تحسين الأنظمة الإلكترونية

تناول تقرير لجنة التحول الرقمي أيضًا متابعة الالتزام بأرشفة جميع الطلبات إلكترونيًا حتى إنجاز الخدمة وتسليمها للمواطنين ضمن المدة القانونية. كما تم إنهاء عدد كبير من ملفات التصالح في مخالفات البناء وتسليم نماذج 8 للمواطنين، بالإضافة إلى معالجة الطلبات الخاصة بالمحال العامة والإشغالات عبر المنظومة الإلكترونية وفقًا لأحكام القانون. وتم التأكيد على تحصيل الرسوم فقط باستخدام ماكينات التحصيل الإلكتروني، ومنع أي تحصيل نقدي داخل المراكز، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

توجيهات وزيرة التنمية المحلية

وجهت د. منال عوض بضرورة الإسراع في إنهاء أعمال لجان البت الفني لملفات التصالح في مخالفات البناء، مما يسهل على المواطنين ويستقر أوضاعهم القانونية. كما أكدت على أهمية الاستماع المستمر لشكاوى ومقترحات المواطنين، لاعتبارهم شركاء أساسيين في تطوير الخدمات الحكومية بالإدارة المحلية.

التوجهات المستقبلية

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستواصل جهودها لتحقيق المتابعة الدورية لأداء المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي. يهدف ذلك إلى تقديم خدمات حكومية ميسرة، عادلة وسريعة، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق رضا المواطن.