رئيس الوزراء يقود اجتماعات المجلس الأعلى للطاقة لمناقشة الاستراتيجيات المستقبلية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى. وقد شمل الحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس/ محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة. كما حضر الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج. بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين، بما فيهم لواء مهندس دكتور/ سعيد حسانين، من الكلية الفنية العسكرية، والمهندس أيمن عبد التواب، رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وكان السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

قرارات المجلس الأعلى للطاقة

وافق المجلس الأعلى للطاقة خلال الاجتماع على توفير احتياجات الطاقة من مصادر متنوعة لعددٍ من المصانع المهمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما في ذلك مشروعات جديدة وتوسعات في عدد من القطاعات الإنتاجية والحيوية.

توطين الصناعات وجذب الاستثمارات

تم التأكيد على أن توفير احتياجات الطاقة للقطاع الإنتاجي يأتي ضمن جهود الدولة لتوطين الصناعات المختلفة وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية. تتضمن الموافقة الجديدة مجموعة من المشروعات التي ستعزز قاعدة الصناعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يسهم في تعزيز الصادرات الوطنية من منتجات عالية الجودة وتلبية احتياجات السوق المحلية.

فرص العمل والتكنولوجيا الحديثة

ستمكن هذه المشروعات من توفير عدد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى تعزيز نقل التكنولوجيا المتطورة وإتاحة فرص التدريب لرفع كفاءة العنصر البشري، مما سيعمل على تنشيط الحركة في الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية.

الطاقة المستدامة ورؤية مصر 2030

استعرض المجلس كذلك الإجراءات المتعلقة بدفع المشروعات التي تعزز استخدام الهيدروجين الأخضر والطاقة الكهربائية المتجددة في عمليات الإنتاج. هذا يأتي تماشياً مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة ‘رؤية مصر 2030’، وخطط التوسع في استغلال الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة البيئية، لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق الريادة لمصر عالمياً في هذا المجال.