تحقيق صادم في القليوبية ضبط 74 طن من اللحوم والأضاحي غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة

شنَّ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة القليوبية حملة رقابية مكثفة في مدينة العبور، أسفرت عن ضبط 74.6 طن من اللحوم المجمدة ولحوم الأضاحي الطازجة المذبوحة خارج المجازر الحكومية. وقد تبيَّن تغيُّر خواص تلك اللحوم وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحفظ على المضبوطات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

ضبط كميات كبيرة من لحوم غير صالحة للاستهلاك

تأتي هذه الخطوة في إطار التحريات الدقيقة التي أجراها الفرع الإقليمي للجهاز، حيث كشفت المعلومات عن قيام بعض المنشآت غير المرخصة في محافظة القليوبية بتجميع وتخزين كميات ضخمة من اللحوم غير المطابقة للمواصفات في ثلاجات غير مستوفاة للاشتراطات الصحية. وتهدف هذه الممارسات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المواطنين.

حملة في شمال سيناء ضد المخالفات التجارية

في نفس السياق، واصل جهاز حماية المستهلك جهوده في محافظة شمال سيناء، حيث نفذ الفرع الإقليمي حملة رقابية بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين. شملت الحملة تفتيش المخازن والأسواق لرصد أي مخالفات قد تشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين. وقد أسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص بمدينة العريش يحتوي على أجهزة كهربائية مجهولة المصدر وقيم مكتوبة عليها غير متوافقة مع الحقيقة، مما يعد خرقًا صريحًا للقوانين ويشكل غشًا للمستهلكين.

تأثير هذه الممارسات على السوق المصري

تُعتبر هذه الممارسات انتهاكًا جسيمًا للقوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، حيث تمثل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى إضعاف ثقة المستهلكين في العلامات التجارية الوطنية.

توجيهات رئيس مجلس الوزراء

تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، التي تهدف لتعزيز الرقابة على الأسواق ومواجهة الكيانات غير القانونية. ويؤكد الجهاز على الاستمرار في العمل لمنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين.

تعزيز الجهود الرقابية

أكد السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على استمرار الجهاز في تنفيذ حملات مكثفة في جميع محافظات الجمهورية لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات تجارية غير مشروعة. وأوضح أن أي محاولة للتلاعب بالسلع أو تضليل المستهلكين ستواجه بإجراءات قانونية صارمة. كما أشاد بأهمية خلق بيئة تجارية عادلة وتشجيع الاستثمار المسؤول.

التعاون بين المواطنين والأجهزة الرقابية

دعا الجهاز جميع المواطنين للإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية مضللة من خلال قنواته الرسمية. وأكد أن التواصل بين المواطنين والأجهزة الرقابية هو أساس ضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني.