المشاط يؤكد أن الاستثمار في رأس المال البشري والحماية الاجتماعية مفتاح تحقيق التنمية الاقتصادية

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فعالية رفيعة المستوى حول الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، خلال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية. ترأست جمهورية مصر العربية وفدًا بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابةً عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التخطيط والتنمية الاقتصادية

شارك في الفعالية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مراد وهبة، الأمين التنفيذي بالإنابة للإسكوا، والسيد كارستن ستور، رئيس لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسيد فهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.

في كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تضع الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري كركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضحت أن الحكومة تعمل على تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق النمو العادل والشامل من خلال استراتيجية واضحة تهدف إلى تمكين الأسر ذات الدخل المحدود، مما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وزيادة دخولهم.

كما أوضحت أن تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن الفجوة العالمية في تمويل الحماية الاجتماعية تبلغ 1.4 تريليون دولار سنويًا، مما يستدعي إيجاد حلول مبتكرة وعادلة لزيادة الحيز المالي للدول المختلفة. وأشارت إلى أن مصر تسعى للتوسع في هذه الآليات بالتعاون مع الشركاء الدوليين، من خلال تنفيذ برامج التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم. وعلى هذا الصعيد، تستمر مصر في تنفيذ آلية مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى آليات ضمان الاستثمار التي تسهم في تعزيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الحيوية.

وأشارت إلى أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر الماضي، تستهدف توطين التنمية في المحافظات وتعزيز جهود التخطيط الإقليمي. كما تضع المواطن في صميم اهتماماتها من خلال السياسات التجارية والصناعية والاستثمارية، مما يُسهم في تحقيق استقرار الاقتصاد والتحول إلى قطاعات أعلى إنتاجية، مما يوفر المزيد من فرص العمل.

كما سلطت الضوء على برنامج “تكافل وكرامة”، الذي أصبح نموذجًا تسعى المؤسسات الدولية لتطبيقه في عدة دول حول العالم، نظرًا لدوره الفاعل في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأقل دخلًا.