العمل تكثف التفتيش على 771 منشأة خلال يومين لمراقبة تطبيق قانون العمل الجديد

منذ 2 ساعات
العمل تكثف التفتيش على 771 منشأة خلال يومين لمراقبة تطبيق قانون العمل الجديد

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تتبع مباشرةً لوزير العمل، في بيان لها يوم الأربعاء عن نتائج أعمالها التي تمت يومي 3 و4 نوفمبر 2025. جاء هذا الإعلان تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، الذي أشار إلى أهمية تكثيف حملات التفتيش للتحقق من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025. كما تركزت الجهود على التأكد من التزام المنشآت بقرارات الحد الأدنى للأجور وتراخيص عمل الأجانب وعقود العمل والسلامة والصحة المهنية.

تحقيق الالتزام بقانون العمل الجديد

ذكرت اللجنة أن عددًا من المنشآت استجابت لملاحظات مفتشي العمل ونجحت في توفيق أوضاعها القانونية، مما يعكس تعاونًا مثمرًا بين الوزارة والقطاع الخاص نحو تنفيذ القانون الجديد وتحسين بيئة العمل في المحافظات المختلفة.

خلال الفترة المذكورة، تم التفتيش على 771 منشأة، وقد أسفرت النتائج عن منح 400 مهلة لتصحيح أوضاع منشآت تتعلق بعقود العمل. كما تم ضبط 262 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور و181 محضرًا ضد منشآت لم تكن ملتزمة بتراخيص عمل الأجانب.

كما شملت الحملات التفتيش على 75 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، حيث تم تحرير 59 محضرًا بمخالفات، بالإضافة إلى 10 إنذارات و6 حالات تم تصحيح أوضاعها لتلبية الملاحظات المطلوبة.

توجهت الحملات الخاصة بالسلامة أيضًا إلى محطات الوقود، حيث تم التحقيق مع 36 منشأة وأسفرت النتائج عن تحرير 32 محضرًا و4 حالات تمت استيفاؤها بعد توفيق أوضاعها.

استمرار الجهود التفتيشية

أكدت اللجنة أن الوزارة ستواصل تنفيذ خطة تفتيش شاملة في جميع المحافظات لمتابعة التزام المنشآت بأحكام القانون الجديد وقرارات الوزير الخاصة بتنظيم سوق العمل. وتستهدف هذه الجهود مراجعة أوضاع العمالة المصرية والأجنبية وتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية في مجالات الإنتاج والخدمات.

وشدد وزير العمل محمد جبران على أن الحملات التفتيشية المستمرة تهدف إلى تحقيق العدالة في بيئة العمل وضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء. كما أشار إلى أن الوزارة ستنظم الندوات والدورات التوعوية لتعزيز ثقافة الامتثال لأحكام القانون.

وفي هذا الإطار، صرح الوزير: “نهدف من خلال هذه الحملات إلى بناء سوق عمل منظم ومتوازن يضمن الحقوق ويعزز الإنتاج، ونطمح أن يكون العامل المصري مثالًا يحتذى به في الكفاءة والانضباط في ظل الجمهورية الجديدة.”


شارك