وزير العمل يؤكد التزام الوزارة بتطبيق قانون العمل الجديد بصرامة وفعالية

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت إشراف الوزير مباشرة، في بيان نشر اليوم الأربعاء، عن تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة استهدفت محطات البنزين بجميع المحافظات. وقد تم التفتيش على 587 محطة وقود يوم الثلاثاء الماضي، وتحرير 416 محضرًا لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور. كما أُعطيت 511 منشأة مهلة 10 أيام لتصحيح أوضاع عقود العمل طبقًا للقانون الجديد. بالإضافة لذلك، تم تحرير 12 محضرًا بشأن تراخيص عمل الأجانب في محطات تستخدم عمالاً أجانب بدون ترخيص. تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العمل، محمد جبران، بتكثيف حملات التفتيش لتطبيق بنود قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بكل حزم.

تطبيق قانون العمل الجديد

كشفت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية عن تحرير 430 محضرًا ضد محطات الوقود التي لم تلتزم بالشروط المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية. كما تم منح 70 محطة مهلة لتصحيح أوضاعها والتغلب على الملاحظات. وأوضحت أنه من بين العدد الكلي، استوفت 87 محطة الشروط المطلوبة.

أكدت اللجنة أن هذه الحملات ستستمر لضمان تطبيق القانون بشكل فعلي على أرض الواقع. يقوم الوزير أيضًا بتشديد العقوبات على المخالفين، حيث تتضاعف الغرامات استنادًا إلى تكرار المخالفات وعدد العمال. ودعت اللجنة جميع المنشآت إلى الالتزام بالقانون.

كان الوزير جبران قد وجه مفتشي العمل بتنظيم حملات تفتيشية مكثفة منذ بدء تطبيق القانون في مطلع سبتمبر 2025، تشمل مختلف مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات لمتابعة تنفيذ القانون.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من الحملات استمرت لمدة شهر، وركزت بشكل أساسي على تراخيص عمل الأجانب. كما تم تكثيف التفتيش خلال هذه الأيام على عقود العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور والسلامة والصحة المهنية.

شدد الوزير على أهمية تنفيذ القانون بصرامة وتطبيق جميع بنوده لضمان توفير بيئة عمل لائقة لصالح كل من العمال وأصحاب الأعمال، ولتعزيز العلاقة بين الطرفين.

كما أشار إلى أن الوزارة تواصل تنظيم العديد من الندوات التثقيفية في جميع المحافظات لرفع الوعي بمواد القانون وأهدافه.