رئيس الوزراء يعزز جهود لجنة إدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض لتحقيق الاستقرار المالي

اجتماع لجنة إدارة الدين الخارجي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، خلال اجتماع عُقد مساء أمس. حضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي البنك المركزي والوزارات المعنية.

أهمية متابعة لجنة إدارة الدين الخارجي

أكد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على متابعة عمل هذه اللجنة لضمان تحقيق الأهداف المتعلقة باستدامة الدين الخارجي. كما شدد على تطبيق مُحددات حوكمة الدين والاقتراض ضمن إطار عام يضمن تحرك الدين ضمن حدود آمنة، مع الأخذ في الاعتبار أولويات المشروعات الرئيسية في الدولة وتحديث آليات التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لدعم الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.

استعراض مؤشرات الدين الخارجي

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضًا قدمته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مؤشرات الدين الخارجي للعام المالي 2024/2025. تطرقت الوزيرة إلى تطورات الدين الخارجي ومحددات استدامته، مؤكدةً على الخطوات الإيجابية لتعزيز تأثير البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في تحسين المؤشرات الاقتصادية.

تعزيز الاقتصاد والبيئة الاستثمارية

كما تم التأكيد على أهمية استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال، فضلًا عن التحول الأخضر. يتضمن ذلك تحسين بيئة الاستثمار والتصدير، وزيادة مؤشرات الملاءة المالية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتجاوز نمو الدين لتعزيز القدرة على سداد الدين الخارجي.