رئيس الوزراء يقود اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لتعزيز خطط التنمية الوطنية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مساء أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، بالإضافة إلى عدد من المسئولين من الوزارات المعنية والبنك المركزي.

تطورات معدل التضخم

أفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق إلى تطورات معدل التضخم في الفترة الأخيرة، حيث لوحظ انخفاض ملحوظ في المعدل العام للتضخم، ليصل إلى 12% في أغسطس الماضي، مقارنة بـ24% في يناير.

كما أشار إلى أن معدل التضخم الأساسي انخفض أيضًا من 22.6% في يناير 2025 إلى 10.7% في أغسطس 2025، وهو تغير كبير مقارنةً بمعدل التضخم الذي وصل إلى ذروته في الربع الأخير من 2023، حيث تخطى 40%.

جهود الحكومة والبنك المركزي

أكد المستشار الحمصاني أن هذا الانخفاض جاء نتيجة للتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية وتأثير استقرار السلع غير الغذائية والخدمات.

كما تم تسليط الضوء على نجاح وزارة المالية في إصدار طرح جديد للصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، مما يعكس تحسن نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري.

تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

استعرض الاجتماع تقرير وزارة التخطيط حول الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مشيرًا إلى انخفاض معدلات التضخم وزيادة التحويلات من العاملين بالخارج، واستمرار نمو الناتج المحلي بنسبة 5%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

حوكمة الاستثمارات العامة

تمت مناقشة جهود حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي 2024-2025، حيث تمت حصر الشركات والهيئات المملوكة للدولة، مما ساهم في تحسين دقة أرقام الاستثمارات العامة وضبط الإنفاق بشكل إيجابي.

وثيقة السياسة التجارية

ناقش الاجتماع وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، التي تهدف لربط الاستثمار بالتجارة لتعزيز الاقتصاد، حيث تسعى للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.

كما أكدت الوثيقة على ضرورة خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعزيز الصادرات وتطوير الصناعة المحلية. يتطلب هذا تعزيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير دون فرض قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج.

وفي الختام، أكدت الوثيقة على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة، وتعزيز التنافسية، وتيسير الإجراءات كبديل للقيود في سياسة التجارة.