وزارة الري تكشف الحقيقة وراء غرق الأراضي والقرى السودانية بشكل مفاجئ

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن متابعتها لتطورات فيضان نهر النيل هذا العام، وخاصة التصرفات الأحادية غير الرشيدة التي تقوم بها إثيوبيا في إدارة سدها غير الشرعي، والتي تخالف القوانين الدولية.

خطورة التصرفات الإثيوبية

أكدت الوزارة أن هذه الممارسات تفتقر إلى أبسط قواعد المسؤولية والشفافية، وتشكل تهديداً مباشراً لحياة وأمن شعوب دول المصب. كما تكشف هذه التصرفات عن زيف الادعاءات الإثيوبية بعدم الإضرار بالغير، مما يظهر أنها مجرد استغلال سياسي للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمي.

موقف المياه في أعالي النيل

تشير البيانات إلى أن نهر النيل يتكون من 3 روافد رئيسية: النيل الأبيض، النيل الأزرق، ونهر عطبرة. تتميز فترة الفيضان في النيل الأزرق من يوليو إلى أكتوبر، حيث تصل ذروتها عادة في أغسطس. وتبين البيانات أن وضع الفيضان في العام الحالي أعلى من المتوسط بحوالي 25%، إلا أنه أقل من العام الماضي الذي كان فيضاناً مرتفعاً.

إجراءات إثيوبيا غير المنضبطة

كان من المفترض أن تخزن إثيوبيا المياه بشكل تدريجي من يوليو إلى أكتوبر، ثم تصريفها بانتظام لتوليد الكهرباء كما تدعي. ومع ذلك، فقد لوحظ في نهاية أغسطس أن مشغلي السد قد خالفوا القواعد الفنية، حيث قاموا بتخزين كميات أكبر من المتوقع مع تقليل التصريفات، مما يعكس توجهاً إثيوبياً متعجلاً نحو إتمام الملء بطريقة غير منضبطة.

الآثار السلبية للإدارة الإثيوبية

بعد الاحتفال المزعوم في 9 سبتمبر، تصرف المشغل الإثيوبي كميات ضخمة من المياه وصلت إلى 485 مليون م³ في يوم واحد. وتبين أن هذا التصرف أدى إلى غمر العديد من القرى السودانية وزيادة مفاجئة في كميات المياه، مما أوجد أضراراً جسيمة في الزراعة.

تداعيات الفيضان

نتيجة لهذا التعنت الإثيوبي، اضطُر مشغلو سد الروصيرص السوداني لتخزين جزء بسيط من المياه وتمرير الجزء الأكبر عبر البوابات من أجل الحفاظ على أمن السد، نظراً لمحدودية سعته التخزينية.

استجابة وزارة الموارد المائية والري

تعتبر وزارة الموارد المائية والري أن ما حدث من ملء غير قانوني للسد الإثيوبي هو انعكاس لإدارة غير مسؤولة. كما أن هذه الإدارة الأحادية تسببت في حدوث “فيضان صناعي مفتعل” في وقت متأخر من العام، مما أدى إلى خسائر فادحة بالسودان الشقيق.

إجراءات الوزارة للحماية

تقوم الوزارة بإدارة الموقف المائي بشكل ديناميكي، حيث تُتابع بشكل مستمر التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وحماية الأمن المائي. كما اتخذت الوزارة إجراءات استباقية لحماية الممتلكات من آثار الفيضان المحتمل.

التعديات على مجرى النهر

تشير الوزارة إلى أن التعديات على مجرى النهر تؤدي إلى تقليل القدرة التصريفية للنهر، مما يؤثر سلباً على حياة الملايين. وبالتالي، تسعى الوزارة سنوياً لحماية الزراعة والأملاك، رغم التعديات من قبل بعض الأفراد.

خطر السدود الغير قانونية

تؤكد وزارة الموارد المائية والري أن الدولة المصرية تتابع الوضع على مدار الساعة، مع ضمان أن السد العالي يمثل الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل. وتطمئن الوزارة المواطنين بأن إدارة الموارد المائية تتم بكفاءة واحترافية، لتلبية الاحتياجات وحماية الأرواح والممتلكات.