وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبرز تفاصيل وثيقة السياسة التجارية الجديدة لمصر

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر. وأوضح أن هذه الوثيقة تهدف إلى دعم رؤية الدولة المصرية وتعزيز مستهدفات رؤية مصر 2030. كما أنها تُعتبر أداة فعالة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي من خلال الربط بين الاستثمار والتجارة بشكل متكامل.

أهداف الوثيقة

تسعى الوثيقة لتحقيق مستهدفات طموحة تشمل زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الفرص العالمية. كما تلعب الوثيقة دورًا مهمًا في مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية، مما يعمل على ترسيخ دورها كمركز إقليمي للتجارة.

تحفيز الصادرات وتعزيز الإنتاج المحلي

وأضاف المهندس حسن الخطيب أن الربط بين الاستثمار والتجارة يعد مدخلاً رئيسيًا لمعالجة عجز الميزان التجاري. يتم ذلك من خلال توجيه الاقتصاد نحو التصدير وتعزيز القاعدة الإنتاجية، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

أهداف السياسة التجارية

سرد الوزير أهداف السياسة التجارية التي تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات. كما تسعى إلى اعتماد الاستثمار كأداة أساسية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليل الفجوة التجارية، بهدف التحول إلى مركز إقليمي للصناعات والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية.

أسس وثيقة السياسة التجارية

كما أشار الخطيب إلى أن مبادئ وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة، والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية. يتم تحفيز الصادرات من خلال استراتيجيات مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، مع تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل للقيود التقليدية.

السياسة التجارية المرنة

جدد الخطيب التزامه بتبني سياسة تجارية منفتحة ومرنة تدعم التنافسية، مع التركيز على زيادة الصادرات ذات القيمة المضافة. وتهدف هذه السياسات إلى تقليل عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، مما يساهم في تعزيز دور مصر كمحور إقليمي ودولي للتجارة. كما تسعى لحماية المنتج المحلي باستخدام أدوات المعالجات التجارية وفقاً للمعايير الدولية، وفتح أسواق جديدة من خلال اتفاقيات تجارية متوازنة، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيد العالمي.