الرئيس السيسي يعبر عن اعتراضاته على مواد محددة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
استعرض مقرر مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية اليوم تفاصيل رسالة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي المتعلقة ببعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
أهمية مشروع القانون
أشار مقرر الجلسة إلى أن الرئيس تابع باهتمام عميق مناقشات مجلس النواب حول مشروع القانون، الذي يسعى إلى تلبية حاجة ضرورية لتحديث المنظومة الجنائية بما يتماشى مع التطورات المستجدة، ويضمن حماية الحقوق والحريات. يأتي ذلك في ظل الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم.
إشادة الرئيس بمناقشات النواب
وأشاد الرئيس بأداء المجلس في مناقشة القانون، حيث قال إن النواب «أبلوا بلاءً حسناً» في بحثهم المتعمق لمحتويات المشروع. كما أكد أنه سبق وأن تعهد لشعب مصر بالسعي الدائم لتحقيق المصلحة العامة وصيانة دولة القانون، مُشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعد واحداً من أبرز القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على حقوق المواطنين.
توازن الحقوق والعدالة
شدد الرئيس في رسالته الموجهة لمجلس النواب على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين مصلحتين متضادتين: تحقيق عدالة جنائية فعالة وكفالة الحقوق والحريات العامة. كما أكد على أهمية إزالة أي غموض قد يؤدي إلى عدم وضوح في الفهم أو صعوبة في التطبيق.
أبرز نقاط مشروع القانون
اشتمل مشروع القانون على عدة تنظيمات مهمة، منها:
- تنظيم إجراءات المنع من السفر ووضع المتهمين على قوائم الترقب والوصول.
- تنظيم التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد.
- وضع إطار لحماية الشهود.
- إرساء قواعد للتعاون الإجرائي دولياً في المسائل الجنائية.
الدراسة المتأنية والتعليقات
وأوضح الرئيس أن بعض المواد أثارت مناقشات حادة داخل المجلس، وتلقت ردود أفعال تشير إلى القلق من آثارها التطبيقية. وبعد دراسة متأنية لهذه المواد، ورغم وجاهة الرأي الذي تبناه مجلس النواب، إلا أن الموضوعية والواقعية تقتضيان إعلان الاعتراض على عدد منها لتحقيق التوازن المطلوب وحماية حقوق المواطنين.
الهدف النهائي
اختتمت الرسالة بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو تعزيز منظومة العدالة الجنائية، وصون دولة القانون، وحماية الحقوق والحريات، بما يرسخ ثقة المواطنين في النظام القضائي.
