أحمد موسى يعلق بحماس على رد الرئيس السيسي بشأن قانون الإجراءات الجنائية أمام البرلمان

كشف الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم حقه الدستوري في رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه تلقى ملاحظات من نقابات وأحزاب وقضاة.

غياب التوافق حول مشروع القانون

وتابع موسى خلال تقديمه لبرنامج “على مسئوليتي” على بوابة البلد، أن الوضع لم يشهد حالة من التوافق حول مشروع القانون الذي أقره البرلمان. وأكد أن الرئيس يسعى لتحقيق العدالة السريعة مع الالتزام بتطبيق القانون.

حق الرئيس في إصدار القوانين

أضاف موسى أن المادة 123 من الدستور تمنح الرئيس الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، حيث يحق للرئيس السيسي رد أي مشروع قانون يتم تقديمه له إلى البرلمان خلال 30 يومًا. وإذا انتهت هذه المدة دون رد، يُعتبر القانون قد صدر رسميًا.

دواعي الاعتراض على القانون

أشار موسى إلى أن صدور القانون بصيغته الحالية قد يؤثر سلبًا على حرية التعبير والرأي والصحافة والإعلام، حيث كانت لدى نقابة الصحفيين ملاحظات مهمة بشأنه.

تحية لنقابة الصحفيين

وجه موسى تحية لنقابة الصحفيين والنقيب خالد البلشي لاعتراضهم على القانون بعد صدوره في مجلس النواب، حيث قاموا بإرسال اعتراضاتهم إلى رئيس الجمهورية.

حوار مجتمعي موسع

تابع موسى أن من بين الاعتراضات هو عدم إتاحة حوار مجتمعي موسع. فمصر تحتضن 108 ملايين مواطن، حتى لو تم فتح حوار للنقابات في البرلمان، فلا يوجد وقت كافٍ للتعبير عن آراء الجميع.

قرار تاريخي من الرئيس

اختتم الإعلامي أحمد موسى بالقول إن قرار الرئيس السيسي يعد تاريخيًا ويصب في مصلحة المواطن المصري، حيث يجب مراعاة حقوق المتهمين بوصفهم مواطنين.