الرئيس السيسي يعترض على قانون الإجراءات الجنائية وأحمد موسى يكشف عن التفاصيل المثيرة
كشف الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم حقه الدستوري في رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، بعد تلقيه ملاحظات من نقابات وأحزاب وقضاة.
عدم توافق حول مشروع القانون
أشار موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي” الذي يُبث على بوابة البلد، إلى عدم وجود توافق بشأن مشروع القانون الذي أقره البرلمان. وبيّن أن الرئيس يسعى لتحقيق العدالة الناجزة وتطبيق القانون بشكل صحيح.
حق الرئيس في الاعتراض
وأوضح الإعلامي أن المادة 123 من الدستور تمنح الرئيس الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وبالتالي، يمكن للرئيس السيسي رد أي مشروع قانون يُعرض عليه إلى البرلمان خلال 30 يوماً، وفي حال انتهاء هذه المدة، يصبح القانون نافذاً رسمياً.
أثر القانون على حرية التعبير
وأضاف أحمد موسى أن إصدار القانون بالصورة الحالية قد يؤثر سلباً على حرية التعبير والرأي والصحافة والإعلام، مشيراً إلى أن نقابة الصحفيين قامت بتقديم ملاحظات على مشروع القانون.
تحية لنقابة الصحفيين
وجه التحية لنقابة الصحفيين ونقيبها خالد البلشي لما قاموا به من اعتراضات على القانون بعد صدوره من مجلس النواب، حيث أرسلوا اعتراضاتهم إلى رئيس الجمهورية.
عدم إتاحة حوار مجتمعي شامل
كما ذكر الإعلامي أن من بين الاعتراضات كان عدم إتاحة حوار مجتمعي موسع، حيث يتواجد في مصر حوالي 108 ملايين مواطن. حتى وإن تم فتح حوار للنقابات في البرلمان، قد يكون الوقت المخصص لكل منهما محدوداً.
قرار تاريخي لصالح المواطن المصري
واختتم أحمد موسى بأن قرار الرئيس السيسي يعد تاريخياً ويصب في صالح المواطن المصري، موضحاً أن المتهم هو مواطن له حقوق يجب مراعاتها.
