وزير الاستثمار يستعرض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار آليات تعزيز التجارة الخارجية

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لبحث سبل تعزيز مناخ الاستثمار في مصر ومناقشة دور البنك في دعم التنمية الاقتصادية. تمحورت المباحثات حول استراتيجية الحكومة للخصخصة وأساليب تطوير إدارة الشركات، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

جهود تعزيز الإصلاح الاقتصادي

شدد الخطيب على أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين للدفع بالتنمية الاقتصادية. وحول أهمية صندوق مصر السيادي، أشار إلى دوره في تعظيم العوائد وتحقيق القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، مما يضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.

كما أشار الوزير إلى الفرص الواعدة في القطاع الصناعي المصري، مستفيدًا من الميزة التنافسية في العمالة المدربة والمهارات الهندسية المتقدمة. إن كفاءة المهندسين والعمالة الماهرة تجعل مصر وجهة جذابة للاستثمار في الصناعات الهندسية والوسيطة، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية ويجذب استثمارات مستدامة.

وأضاف الوزير أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تخضع لتطوير مستمر، حيث يتم إجراء تحليل متعمق للقطاعات المختلفة لتحديد الفرص الواعدة بدقة. وأكد أن مصر شهدت زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري، مع وضع خطط لمضاعفة هذه الاستثمارات لدعم معدلات النمو الاقتصادي من خلال سياسات واضحة ومستقرة تعزز ثقة المستثمرين.

الإصلاحات في السياسة التجارية

تحدث الخطيب عن الإصلاحات الجارية في السياسة التجارية، مؤكدًا أن مصر تهدف للوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات تنافسية التجارة العالمية. وأوضح أن هذه الجهود أدت إلى تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع السعي للوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام. كما أشار إلى استفادة مصر من الاتفاقيات التجارية مع الكتل الاقتصادية الكبرى لتعزيز إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية، مع تحقيق التوازن بين حماية الصناعات المحلية وتشجيع الصادرات وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

تحسين بيئة الأعمال

أشار الوزير إلى الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن مصر تقود تطوير تقرير “Business Ready” كبديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث تم التعرف على أبرز التحديات وإرسال الإصلاحات المقترحة للقطاع الخاص، والتي تركز على تعديلات تشريعية قابلة للتنفيذ خلال 9 أشهر.

ولفت الخطيب إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية لإصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا مع إتاحة خيارات الدفع الإلكتروني. كما أكد العمل حاليًا على إعادة هندسة الإجراءات لتقليل الخطوات والوقت والبيروقراطية، مما يسهل على المستثمرين ويعزز مناخ الاستثمار.

تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي

وأكد الوزير أن الجهود مستمرة لإطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، التي ستشكل الواجهة الرقمية الموحدة للتعامل مع المستثمرين في جميع مراحل المشروع. ومن جانبهم، أعرب وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيدين بالمبادرات والإصلاحات التي تم تنفيذها لتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية. وأكد الوفد حرصهم على استمرار الشراكة الاستراتيجية بين البنك والحكومة المصرية.