وزير الصحة يعلن عن عقوبات صارمة بحق المستشفيات الخاصة التي تفرض رسومًا على المرضى مقابل العلاج الطارئ

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على حقوق المواطنين في الحصول على العلاج العاجل والمجاني في حالات الطوارئ، بدون أي شروط أو عوائق مالية. وأوضح أن إغلاق المستشفى الخاص وإحالة المستشفى الحكومي للتحقيق ستكون العقوبة الفورية لأي منشأة صحية تتطلب من المريض دفع مقابل مادي مقابل العلاج الطارئ.

التزام وزارة الصحة بتطبيق الحقوق الصحية

وأضاف وزير الصحة أن الوزارة ملتزمة تمامًا بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يكفل لكل مواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ – مجانًا – خلال الساعات الـ 48 الأولى، في جميع المستشفيات، سواء كانت حكومية أو خاصة، ودون أي تكلفة على المريض، وذلك على نفقة الدولة.

تحذير من دفع الرسوم

وشدد الدكتور خالد عبد الغفار على أن أي طلب لدفع رسوم من قبل المستشفيات كشرط لتلقي العلاج الطارئ يعد انتهاكًا صارخًا للحق القانوني للمواطن. ودعا كل من يتعرض لهذا الموقف إلى عدم التردد في الاتصال بالخط الساخن للوزارة (105) لتقديم معلومات عن المستشفى وتفاصيل الواقعة. وسيتم التعامل مع الشكاوى بجدية وسرعة، وإذا ثبتت المخالفات، ستتخذ وزارة الصحة والسكان إجراءات صارمة وفورية ضد المتسببين.

إجراءات عقابية قاسية للمخالفين

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن الإجراءات المتبعة تشمل الإغلاق الفوري للمستشفيات الخاصة دون إنذار مسبق، وإحالة المتسببين للتحقيق الفوري في المستشفيات الحكومية مع اتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة.

حماية حقوق المرضى

وخلص الدكتور خالد عبد الغفار إلى القول: “حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق. ثق بأننا معك لضمان عدالة صحية لكل مواطن.”